أين الرقابة على التعليم الخاص؟.. نواب: عدم تفعيل القانون وراء تكرار الأزمات مع كل عام دراسى.. طلب إحاطة: المدارس الخاصة تحولت إلى امبراطورية تفعل ما تريد.. واستمرار التجاوزات يهدد كيان العملية التعليمية

يعد التعليم الخاص شريكاً رئيسياً فى المنظومة التعليمية، بل هيمنت المدارس الخاصة والدولية على مصائر آلاف الطلاب من مختلف طبقات المجتمع، فلم تصبح المدارس الحكومية الملاذ الأول والأخير لملايين الأسر المصرية مثلما كانت فى عهدها بالعقود الماضية، لذا ومع تزايد أعداد الكيانات التعليمية التى تعمل تحت مظلة التعليم الخاص، تتفاقم المشكلات والأزمات بهذه المدارس يوم بعد يوم، والتى تشمل زيادة أسعار المصروفات المدرسية فضلا عن أسعار الزى المدرسى، وأسعار الباصات المدرسية، والسبلايز وغيرها من المشكلات التى باتت مصدر إزعاج لكثير من أولياء الأمور، لذا تناول "البرلمان" أزمات التعليم الخاص فى مواجهة صريحة وحقيقية للوصول الى حلول عاجلة بشأن هذا الكيان التعليمى الذى يحدد مصير ملايين الطلاب.

ومن جانبه تقدم النائب أحمد قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول العديد من المشكلات والمخالفات التى ترتكبها المدارس الخاصة.

وأشار قورة، خلال طلب الإحاطة، إلى أن إنهيار التعليم هو إنهيار الأمة مشيراً الى أنه تلاحظ لنا وللرأى العام أن هناك ظاهرة عامة داخل محافظات الجمهورية وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ذلك فى كفر الشيخ،ومراكز ساقلتة، ونجع حمادى، ودار السلام، ما يسيئ إلى وزارة التربية والتعليم، بعد إن تحولت بعض المدارس الخاصة الى امبراطورية تفعل ما تريد بعيداً عن القانون مدللا ً على ذلك بوجود بعض المدارس حاصلة على تراخيص ثلاث فصول للابتدائى وثلاث فصول للاعدادى، ورغم ذلك قامت تلك المدارس بزيادة الفصول المرخص بها مابين 20 فصلا كيجى وأن، وكيجى تو، و15 فصلا بالابتدائى، و12 فصلا بالإعدادى، وشهدنا فى العام الدراسى 2021/ 2022 فى المرحلة الثانوية إن استيعاب المدرسة 75 طالبا حول اليها 1000 طالب .

وقال قورة: "إننا أمام أمور تهز كيان العملية التعليمية فى ظل عدم تفعيل القانون داخل المدارس الخاصة، وقبولها تحويلات للطلبة والطالبات من عدد من محافظات الجمهورية مقابل رسوم تحويل تصل إلى 50 ألف جنيه للطالب والطالبة بالمخالفة للائحة المالية والتنظيمية للمدارس الخاصة، وكان آخرها تحويل، أكثر من 2500 طالب وطالبة لمركز دار السلام للعام 2021/2022م لمدرستين، من جميع أنحاء الجمهورية بالمخالفة للمعدلات والكثافة واللوائح، فى حين أن القوة الأساسية فى أى مدرسة لا تتجاوز 100 طالب فى حين تم تحويل أكثر من 1000 طالب للصف الثالث الثانوى فقط".

وأوضح قورة: "لقد تحولت المدارس الخاصة ومن يحميها الى إمبراطورية وصاحبة اليد العليا، بعد ان أطلقوا إشاعة تحولت إلى حقيقة بنقل وكيل وزارة التعليم من سوهاج إلى الاسكندرية رغم النجاح الذى حققه بسوهاج وبصفة خاصة بدار السلام".

وناشد قورة، مسئولى الوزارة سرعة التدخل ووقف هذه المهازل والكوارث التعليمية، ومحاسبة كل من قام ببيع ضميره وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وإعلاء شأن الوطن، ووضع المدارس المخالفة،تحت اشراف التوجيه المالى والإدارى لوجود مخالفات جسيمة مالية وادارية وأيضاً المدارس الشبيهة لهم.

فى حين قالت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، إن قضية ارتفاع رسوم القبول للمدارس الخاصة، مازالت ملف شائك، مؤكدة أن هناك مدارس تشترط الحصول على قيمة المقابلات الخاصة بالعمولة إسترلينى من أجل قبول عمل مقابلات شخصية لأولياء الأمور.

وتابعت: "هناك معاناة أولياء الأمور من فكرة المقابلات فى المدارس والتى تعتبر نوعا من العنصرية والموضوع ارتفع عن حده ويوجد مدراس تشترط دفع ثمن استمارات المقابلات الشخصية بـ "الاسترليني" مؤكدا أن هناك بعض المدارس تفرض فكرة تقسيط المصروفات ولا تلتزم ولا تستجيب بقرارات الوزارة".