مجلس النواب
مازالت المؤامرات الخارجية تحاك ضد مصر فمع كل النجاحات التي يتم تحقيقها على أرض الواقع يأتي الكارهين لكل نجاح ونجد الكثير من الكارهين ليوجهو سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها، وملف حقوق الإنسان لم يزال هو الستار الوحيد الذي يختبئ وراءه جميع الكارهين، إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أي محاولة لتقويض جهود التنمية.
ورفض نواب مصر الشعب جميعهم بمجلس النواب والشيوخ بيان البرلمان الأوروبى، ووصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلى، حيث تابع تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي احتوى مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإذ يعتبر تكتل نواب التنسيقية القرار الصادر من البرلمان الأوروبي تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، حيث أن مصر دولة ذات سيادة ترفض بكل تأكيد أي تدخل في شؤونها الداخلية، وإننا نؤمن بأن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تدخل مصر ضمن الآلية الطوعية لمراجعة الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل دائما على مراجعة كافة التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.
ويؤكد تكتل نواب التنسيقية أن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني يتبناه الشعب المصري ومجلسي النواب والشيوخ ويؤكد عليه دائماً رئيس الجمهورية، حيث تم إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون لبناء الكنائس وحصلت المرأة على أكبر تمثيل نيابي في التاريخ، وتم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال، وساهمت مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن المنطقة.
ولا تزال مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بإطلاق الحوار الوطني وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في الحياة العامة وهو المجهود الذي تبنته لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق المستمر مع أطراف أخرى سواء مع مؤسسات رسمية أو مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما يحذر تكتل التنسيقية من محاولات تقويض حكم القانون والتدخل فى أعمال السلطة القضائية ويدعو البرلمان الأوروبي إلى مراجعة القرار رقم 16 لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين و الذي أكد علي ضرورة احترام الحكومات لاستقلال القضاء وعدم التدخل ونص علي " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية -وغيرها من المؤسسات -احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية "
والتزاما من الدولة المصرية بقرارات الأمم المتحدة فقد أقر الدستور المصري مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطة القضائية كامل الاستقلال حيث نصت المادة 184من الدستور علي أن "السلطة القضائية مستقلة و التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم "
كما أقرت الدولة المصرية قانوناً كاملا للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء ويمنع التدخل في شئونه
وأكد تكتل نواب التنسيقية على أن استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنها زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أن العلاقة علاقة شراكة مهمة وتعاون متبادل خاصة في مجال الطاقة وحفظ السلم الإقليمي.
ورفض التكتل البرلمانى بكل قوة أي تدخل في الشأن المصري، ونود أن يقوم البرلمان الأوروبي بمهامه المتعلقة ببحث أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا خاصة أوضاع المهاجرين واللاجئين وما يتعرضوا له من انتهاكات تخل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبها أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، يفتقد لكل معايير المصداقية ويتنافى مع الواقع المصري والتطور الذي تشهده مصر في الملف الحقوقي، مشيرًا إلى أن البيان يأتي استمرارا لسلسلة الوصاية التي يحاول البرلمان الأوروبي فرضها على مصر.
مضيفة أن بيان البرلمان الأوروبي تناول عدد من الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين المصرية غير صحيحة تماما، ومنها ما يتعلق باستمرار فرض قانون الطوارئ، مع العلم أنه تم وقف العمل بالقانون في أكتوبر 2021، فضلا عن تطرقه لقضية علاء عبد الفتاح، رغم أنه قد صدر ضده حكما قضائيا نهائيا بعد محاكمة عادلة، وغيرها من القضايا التي تؤكد أن البرلمان الأوروبي يبني تقاريره على معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بيان البرلمان الأوروبي تجاهل عن النجاحات التي حققتها مصر في الملف الحقوقي ومنها لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن العديد من المحبوسين احتياطيا، وقبلها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
وأشادت النائبة ببيان مجلس النواب المصري الذي رد فيه بالدليل على ادعاءات البرلمان الأوروبي، والتي تؤكد أنه لا مجال للتدخل في الشئون الداخلية المصرية، وفرض تلك الجهات التي تنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تقاريرها الوصاية على مصر.
فيما قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه مع كل نجاح تحققه مصر نجد الكثير من الكارهين ليوجهوا سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها.
مؤكدة على أن ملف حقوق الإنسان لم يزال هو الستار الوحيد الذي يختبئ وراءه جميع الكارهين، إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أي محاولة لتقويض جهود التنمية.
وأشارت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي مشين ولا يمت للحقيقة بصلة، ويتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة بعدم التدخل في شؤون الدول، وبمثابة محاولة لفرض الوصاية على مصر في بعض الأمور لتحقيق أهداف بعينها.
وشددت على ضرورة التحرك على أعلى مستوى لإصدار رد قوي وحازم من جميع مؤسسات الدولة لفضح هذا البيان الكاذب وكشف ألاعيبه المسمومة أمام الرأي العام الدولي..
وتابعت: "البرلمان الأوروبي افتقد لأسس الدبلوماسية وانساق وراء شائعات مسمومة الجميع يعرف من يقف ورائها".
وأكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن تقرير البرلمان الأوروبي الأخير رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر يفتقد المصداقية والحيادية، وينتهج سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، ويمكن وصفه بالمزور، ويعد استمرار للمغالطات والأكاذيب الذي يعمل على بثها لأغراض مسيسة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، والتي ظهر بشكل واضح فيها بأنها لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول استمراره.
واعتبر النائب أحمد إدريس هذا البيان بأنه يمثل مساس بشكل سافر على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مشددا على أنه لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما تعمل عليه الدولة من تحركات مستمرة لتحسين ملف حقوق الإنسان.
مؤكدا على أن الدولة المصرية لا تخفي شيئا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في كافة خطاباته للشعب المصري، فأصبح الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر هدفًا وطنياً ورغبة أساسية تتجه نحوها القيادة السياسية بعزيمة وإصرار، من خلال تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في سياستها بضمان حياة كريمة لمواطنيها
مشيرا إلى أن هذا البيان وما يعتمد عليه من معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك سعي للتشهير غير البناء والمرفوض والتغافل عما تشهده مصر من تقدم ملموس.
مؤكدا على إن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فيما يخص ملف حقوق الانسان، ولا مجال للهراءات التي يذكرها ويستند إليها البرلمان الأوروبي، ورفض أي ضغوط تمارس على الدولة.
