"النواب يُحاصرون المحليات".. طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بسبب غياب الرقابة وتراخى الوحدات المحلية.. برلمانيون: لا تقوم بدورها فى القرى والمراكز.. وعدم ممارستها لدورها يُعد جريمة فى حق الشعب

تسبب الإهمال وغياب الدور الرقابى للوحدات المحلية بالمحافظات فى حالة من عدم الرضا لدى عدد من أعضاء مجلس النواب، ليصل الأمر إلى تقديم النائبة أمل زكريا طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر.

فى البدية قالت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لتوجيه إلى وزير التنمية المحلية بسبب الإهمال وغياب الدور الرقابى للوحدات المحلية فى المحافظات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب الإحاطة بسبب غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة فى هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن  تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات، دون مراعات للأشتراطات والصحية والقانونية التى حددها القانون.

فى السياق ذاته قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن غياب دور الوحدات المحلية فى الرقابة يعتبر جريمة فيما يثبت فيهم ذلك، كونهم يهدرون المال العام ويضربون كل محاولات الدولة لرفع كفاءة المنشآت والجهات الحكومية بما يعود على المواطن البسيط بالضرر.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه من الضرورى مواجهة كافة أعمال التراخى من قبل بعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وفى المقدمة منها العاملين فى وزارة التنمية المحلية، وخصوصاً فى المحافظات وبالمراكز والقرى، كونها تكون معدلات الرقابة ضعيفة، وهو ما نسعى لمواجهته، من خلال لجنة التنمية المحلية بوضع ضوابط وتشريعات تواجه مثل هذه الأمور.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى بلغ  12 مليارا و344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى، والتى تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.