مناقشات موسعة بـ"الشيوخ" حول قانون التصالح..النواب: يعالج القصور فى القانون الحالى ويهدف للتيسير على المواطن.. والملايين ينتظرون إقراره.. ويحذرون من تعارض اللائحة التنفيذية.. ومطالب بالتصدى للبناء العشوائى

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين الأعضاء حول القانون، ومطالبات بسرعة تفعيله وتلافى المعوقات والسلبيات فى القانون الحالى، وشددوا على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع القانون حتى لا تعرقل تطبيقه، وسرعة البت فى طلبات التصالح التى لم يتم البت فيها خلال تطبيق القانون الحالى، وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون فى التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالى رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وطالب "أعضاء الشيوخ"، الحكومة بمزيد من دراسة الأثر التشريعى للقوانين التى تقدمها، وإعداد استراتيجية واضحة للبناء يتم العمل بها فى القطر المصرى، وقال نواب بمجلس الشيوخ، إن سبب الفشل فى تطبيق القانون الصادر فى 2019 وتعديلاته فى 2020 يرجع إلى بيروقراطية المحليات، وسط مطالبات بتدريب الموظفين على تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللجنة عملا باللائحة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساس فى المناقشة، ومشروعى القانونين المقدمين من النواب اقتراحات بالتعديل.

وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، التقرير قائلا، إن مشروع القانون جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون ويدور فى فلك سعى الدولة لتحقيق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية، والتى تأتى متدثرة بعباءتها عملية إصلاح المد العمرانى مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضارى، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت عنوان مشروع القانون ليكون مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بدلاً من مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء "والتصالح فيها".

وأعلن وكيلى مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، وفيبى فوزى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدان أن هذا القانون ينتظره المواطنين.

وقال النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة :" نوافق من حيث المبدأ على قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا بأن القانون، يتلافى عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف التى تريده الدولة والمجتمع فى التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف أبو شقة: "هناك فرق بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج إلى لجنة مختصة".

ولفت أبو شقة، إلى أن قانون التصالح القديم قصر فى مواجهة الحالات التى يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، منوها بأن العشوائيات وجدت فى ظروف معينه، مشددا بأن مشروع القانون يتلافى السلبيات والعيوب التى وجدت".

وبدورها قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ: "بداية لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التى ينتظرها جمهور المواطنين، وفى هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للنواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ أحسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، فى مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من أى نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم فى سبيلها الى التقدم والتطور".

وأشارت، إلى أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضى على العشوائيات ونسير فى طريقنا إلى بلورة وجه حضارى لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتى تحقق الأمن المجتمعى، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضارى ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

وقالت، إن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء فى مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعمارى، كذلك كفالة الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى.

وتابعت: "هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين فى طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين فى زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلى أحياناً، والعالمى فى أغلب الأحيان"، مضيفة :" أنه يراعى عدم التهاون فى حقوق الدولة وفى مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفى الإطار الذى تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التى تسببت فى أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية".

واختتمت كلمتها قائلة: "على صعيد متصل جاء القانون مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التى تسببت وما تزال تتسبب فى الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذى حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر وأخيراً، تميز التشريع بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التى تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها وعليه، فإننى أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح".

ومن جانبها، أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مراجعة الحكومة والجهاز التنفيذى نمط تنفيذها للتشريعات التى تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع، بقولها: "رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطى سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذى بنفس النمط الذى قد يعيق تنفيذ التشريعات".

وأضافت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذى لعمل مراجعات لنمط الاداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق فى مكاتب الموظفين حتى تنتهى المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد فى هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى موافقتها على التعديلات التشريعية المعروضة، مؤكدة فى الوقت ذاته على أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.

فيما أعلن النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ووجه نجاتى، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها لمشروع قانون التصالح، قائلا: "كل الشكر للجنة لأنها ناقشت القانون بشكل مهنى واحترافى".

وأشار نجاتى، إلى أن اللجنة قامت بعمل توازن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور، موضحا أن اللجنة استعانت ببعض مواد مشروع قانون النائب عمرو درويش، والتى جاءت لمعالجة مشكلات على أرض الواقع.

وأعرب نجاتى، عن تخوفه من اللائحة التنفيذية، مطالبا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين فى تطبيق القانون، مختتما كلمته: "أوفق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وبدوره أشار النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المشروع عالج قصور قانون 17 لسنة 2019 وقانون 1 لسنة 2020، وأن فاعلية تأثيرهم لم يكن بالشكل اللائق وأن هذا المشروع سيسهم من تعظيم موارد الدولة والذى سيساهم فى التوسع فى إسكان شرائح متوسطى الدخل وتطوير البنية التحتية .

وأكد عمارة، على أن أحكام القانون المرافق ترتكز على أن الأصل العام هو إزالة المخالفات المتعلقة بالبناء والتصالح هو الإستثناء وذلك حتى لا نسهل التمادى فى المخالفات .

وأشاد النائب حسام الخولى، بجهود لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحا: "القانون يتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، فقد تقدم 3 ملايين مواطن للتصالح وفقا لقانون التصالح وبعد إقرار هذا القانون سوف يتقدم الكثير من المواطنين".

وأشار، إلى أن قانون التصالح الجديد محاولة للتغلب على المشكلات التى حدثت بسبب قانون رقم 17، مؤكدا أن كل الأمور ستكون للمواطنين ميسرة.

وطالب الخولى، بأن تتصدى الدولة المصرية لكل العشوائيات مستقبلا حتى لا نصبح كل فترة أمام قانون للتصالح، مضيفا: "أوافق من حيث المبدأ ولكن لدى تحفظ كامل على موضوع الجراجات".

من جانبه، أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، موجها الشكر للحكومة وللجنة على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون.

 وطالب الجندى، بمراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأن يتم عرض اللائحة التنفيذية على لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قبل اعتمادها لضمان توافقها مع أحكام القانون، كما طالب بزيادة عدد اللجان الفنية المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها.

وقال النائب محمد أبو حجازى: "مشروع القانون يستهدف التيسير على المواطنين، والأهم من القانون ونصوصه هو تنفيذ القانون، وأوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة أنه نص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعى، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، وأطالب بعمل حملة إعلامية للترويج للقانون".

وأضاف، أن هذا القانون عمل على إجازة التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه، قال النائب محمد الصالحي: "معظم التعديلات فى القانون كانت من توصيات اللجنة، والشكر للحكومة على تقديم هذا القانون، واللجنة قامت بتحويل التعديلات إلى قانون جديد، وهذا القانون يأتى استجابة من الدولة كتلبية لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيهم، وهذا القانون عودة إلى الحق".

وأشار، إلى أن الاشتراطات البنائية أدت إلى شلل تام فى منظومة التراخيص، قائلا: "ما فيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل قانون البناء لتلافى سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".

وقال النائب أحمد شراني: "الدولة الآن فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعى لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات، وهذا القانون مهم لإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات ومنع النمو العشوائى".

وبدوره، أكد النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية جاءت لمعالجة أمر واقع أخفق القانون السابق فى معالجته، موجها الحكومة فى هذا الصدد لدراسة الأثر التشريعى للقانون.

وتساءل شوقى: "لماذا نحن بحاجة فى هذا الملف لقوانين استثنائية فقد تم إقرار قانون فى 2019، وتعديلا فى 2020، وها نحن اليوم، الاستثناء مع الاستثناء سيغدو أصلا".

ووجه شوقى، الشكر للجنة البرلمانية المشتركة التى بذلت جهداً جهيداً بالخروج بالمشروع المقدم من الحكومة من صورته الأولى التى أصابها بعض العوار إلى صورة أكثر إحكاما، وذلك على مدار 3 أيام مراعية صحيح أحكام الدستور دون أن تغفل فى المقابل عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

بدوره، أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم الحكومة بتشريع لتعديل قانون 2019 محمود لاسيما وصعوبات التطبيق، لكن خروج قانون استثنائى لتعديل قانون استثنائى هذا هو الأمر غير المحمود، مطالباً الحكومة باستراتيجية واضحة للبناء يُعمل بها فى القطر المصرى، قائلاً: "على الحكومة الوقوف طويلا أمام الحلول وليس المسكنات".

وقال وهبة، إن ضوابط البناء والاشتراطات البنائية التى صدرت أدت إلى تعطل التراخيص، ولم يصدر منها إلا ما يعد على أصابع اليد، داعيا الحكومة إلى مزيد من التسهيلات فى الاشتراطات وتطبيقها لاسيما وأن التعقيدات فى القانون تؤثر بدورها على قطاعات أخرى.

فيما، أعلنت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لما تتضمنه من تيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار لأوضاعهم.

وقالت فاروق، فى كلمتها: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الوافى والمناقشات الثرية فى اللجنة لمشروع القانون"، مضيفة أن مشروع القانون يعكس رغبة الحكومة فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، ويعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأشارت، إلى أن مشروع القانون أضاف حالات جديدة للتصالح كانت محظورة فى القانون الحالى مع التأكيد على مراعاة توفر السلامة الإنشائيىة، مؤكدة أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعى.

بدورها قالت النائبة حنان سليمان، إن مشروع القانون سيحقق الاستقرار ولا يضر بالمصلحة العامة، والدولة تستفيد ماديا، مؤكدا أن القانون يفيد المواطن والوطن، معلنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقال النائب عبده أبو عايشة، إن قانون التصالح سيقضى على العشوائيات بجانب الموارد التى ستكون للدولة، مطالبا الحكومة بسرعة البت فى القانون بعد إقراره واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

فيما قال النائب محمد عبد المعطي: "أوافق على مشروع القانون، وكنت أتمنى من الحكومة أن تكون متصالح مع ذاتها، وكما قامت بعمل قانون لتصالح مع المخالف ياريت تدعم المواطن الذى لم يخالف"، ورد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا :" هل نشرع قانون لملتزم".

 بدوره قال النائب مؤمن معاذ: "أوفق على مشروع القانون ونطالب الحكومة بعدم المغالات فى أسعار التصالح وخاصة فى المحافظات والقرى".