اقتربت تونس من بداية عهد جديد بعد ثورة التصحيح التى قادها الرئيس التونسى قيس سعيد، حيث يفصلها عن أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة ببرلمان الإخوان عشرون يوما فقط، تلك الانتخابات التى ستعد أول خطوة لعودة الحياة التشريعية مرة آخرى لمسارها الصحيح.
ورغم الألغام التى كانت فى طريق الرئيس التونسى إلا أنه استطاع العبور بالبلاد نحو الاستقرار، حيث أكد على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في احترام كامل للقانون، مشددا على ضرورة أن تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن العدد النهائي للمترشحين في انتخابات مجلس نواب الشعب التونسي بلغ 1058 مُترشحا، موزعين على 161 دائرة انتخابية، داخل تونس وخارجها، سيتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا.
وأوضحت أن نظام الاقتراع تغير حيث كانت الانتخابات تُجرى بالقائمة وأصبحت بنظام الاقتراع على الأفراد، وأشارت إلى أن شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب متساوية والترشح مفتوح للجميع،
وانطلقت الحملة الانتخابيّة لتشريعية 17 ديسمبر، في الداخل، يوم 25 نوفمبر الجارى على أن تتواصل إلى يوم 15 ديسمبر، في حين انطلقت خارج البلاد يوم 23 نوفمبر وتختتم يوم 13 ديسمبر 2022.
ونصحت الهيئة ب"الحياد" و"المساواة" و"تكافؤ الفرص" و"الشفافية" و"احترام أعراض وكرامة الناخبين والمترشّحين" خلال الحملات الانتخابية.
وجاء في دليل الحملات الانتخابية الذى اصدرته الهيئة "عزل كلّ أمني أو عسكري، يشارك في الأنشطة الخاصّة بالحملات الانتخابية أو يشارك في كلّ نشاط له علاقة بالانتخابات، بقرار مجلس الشرف أو التأديب، بعد السماح له بممارسة حقّه في الدفاع"، مستثنيا "مشاركة الأمنيين والعسكريين في تأمين العملية الانتخابيّة".
واعتبر القيادي بحركة البعث، صهيب المزريقي، وفقا لسكاى نيوز، أن "قائمة المرشيحن المعلنة تنبئ بأن البرلمان سيكون متوازنا، ليضم نخبة مثقفة وواعية، خاصة أن أكثر من نصف المرشحين هم من أبناء الوظيفة العمومية والحاصلين على مستوى تعليمي متقدم".
كما نوه إلى أن "حوالي الربع منهم هم من أصحاب مهن حرة، ومن بينهم أيضا محامين وأطباء ومهندسين، مما يضمن تواجد الكفاءة داخل المجلس".
وتوقع المزريقي، أن "يكون البرلمان مشابها لسابقه من ناحية وظائف التشريع وتقديم المبادرات التشريعية، ومراقبة أداء الحكومة، وإيصال أصوات المواطنين للسلطة، ورفع قضاياهم ومشكلاتهم، على رأسها ما نشهده اليوم من فقدان للمواد الأساسية وغلائها وتفاقم للبطالة والهجرة غير الشرعية".
وقدم الناخبون برامجهم الانتخابية والتى تُنبئ ببرلمان حافل بالتشريع لصالح الوطن، حيث أكدت عواطف الشنيتي المترشّحة للانتخابات التشريعية عن دائرة باجة الجنوبية أن الدافع من وراء ترشّحها ايصال صوت المرأة التي استثمرت في القطاع الفلاحي وتمكينها من تكوين في الاقتصاد الأخضر والسياحة الايكولوجية بهدف بعث مشاريع بالبلاد.
وأفادت المترشّحة أنه في حال تم انتخابها كنائب شعب فان أوّل مشروع قانون تقدمّه للمجلس النيابي القادم هو شطب ديون صغار الفلاحين باعتبار وأن تونس أصبحت مهدّدة في أمنها الغذائي.
وشدّدت الشنيتي على ضرورة تمكين صغار الفلاحين من قروض صغرى كما أكدت على ضرورة تقديم مبادرة يتم من خلالها تأمين التغطية الصحّية والاجتماعية للمرأة الريفية فضلا عن وضع قوانين تمكّن الشباب العاطل عن العمل من منحة مع توفير خطة بالتوازي لمدّة سنة تمكنّه من بعث مشاريع خاصة في المجال الفلاحي يمكّن من استغلال الاراضي الفلاحية الدولية بطريقة مثلى.
فيما أكدت المترشّحة للانتخابات التشريعية عن دائرة زغوان الزريبة هدى خليل، وفقا لمواقع تونسية محلية، ان دافعها للترشّح للانتخابات هو حل مشاكل الجهة خاصة المشاكل المتعلّقة بقطاع السياحة البيئية نظرا لما تزخر به المنطقة التي تمثّلها.
وبخصوص أوّل مشروع قانون ستتقدّم به في حال فوزها بمقعد في البرلمان القادم، أفادت خليل " أوّل مشروع قانون سيتعلّق بالتسريع على المصادقة على مجلة المياه خاصة بعد الإعلان على حالة الطوارئ المائي هناك تجاوزات في ولاية زغوان تتعلّق بالحفر العشوائي الرهيب للآبار ما دفع عدد كبير من الشباب والفلاحين الى هجر أراضيهم هذا فضلا عن مراجعة مجلة الجماعات المحلية ".
وأوضحت المترشّحة أنه لا يمكن الحديث عن السياحة والمنشآت السياحية دون ماء مشيرة الى أنه رغم العقوبات الكبيرة التي تتضمّنها المجلة المائية الا أنه سجّل شحّ المياه بـ150 بئر بزغوان بسبب الحفر العشوائي.
وبخصوص اصلاح الوضع المالي الذي وصفته بـ"الدقيق جدا والصعب" أكدت هدى خليل على ان الإصلاح يبدأ بغرس مفهوم العمل وخلق الثروة لكي لا تجد الدولة نفسها مجبرة على الاقتراض.
