المحكمة الاقتصادية
هل تعلم أن المحاكم التجارية من أقدم المحاكم التى أُنشئت فى تاريخ مصر، فلم يسبقها أى نوعٍ من المحاكم المتخصصة على الإطلاق، إذ لم يكن هناك محاكم فى مصر فى ذلك الوقت سوى المحاكم الشرعية وهى محاكم قديمة تعود للعصر العثمانى وكانت تنظر فى جميع أنواع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
ولكن فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1872 أى منذ أكثر من 150 عامًا، تم إنشاء المحكمة التجارية المختلطة فى القاهرة والتى عرفت وقتها بـ "مجلس التجار"، كما تم إنشاء محكمة إستئنافية لها فى محافظة الإسكندرية، وكان اختصاص تلك المحكمة هو الفصل فى المنازعات التجارية بين الوطنيين والأجانب.
كانت المحكمة التجارية بالقاهرة سنة 1872 تتألف من رئيس ووكيل وعددٍ متساوٍ من القضاة الوطنيين والأجانب وأحيانًا كانت الغالبية للوطنيين، وظلت تعمل تلك المحاكم التجارية حتى حلَ محلها المحاكم المختلطة بعد ذلك سنة 1876، والتى أُلغيت اعتبارًا من عام 1949.
ومنذ ذلك العام وحتى الآن، لم يكن هناك أى نوعٍ من المحاكم فى مصر سوى المحاكم الشرعية القديمة التى ظلت تتطور عبر الزمان حتى وصل شكلها ونظامها وأنواعها إلى ما هى عليه الآن، أما المحاكم النوعية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية فلم تعد مرة أخرى من جديد إلا منذ 14 عام فقط.
وبالفعل صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذى بدأت فكرته فى شكل مشروع قانون عام 2006، ثم صدر كقانون بعد أن أقره البرلمان فى مايو عام 2008 ثم تم التصديق الجمهورى عليه وبدء العمل به فى أكتوبر من ذات العام، ليصبح - بموجب هذا القانون - هناك ما يسمى بـ "المحاكم الاقتصادية" والتى أصبحت مختصة بالفصل فى المنازعات التجارية وقضايا الاستثمار والجرائم الاقتصادية، والتى جاءت أيضًا كاستجابة لمطالب رجال الأعمال فى ذلك الوقت للعمل على سرعة الفصل فى القضايا التى سيكون لها دورا كبيرًا فى جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أن القانون والاقتصاد كلاهما مرآة الآخر.
فلا يوجد أى مستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا سيقوم بضخ أمواله والمغامرة بها فى أى استثمار إذا لم تتوافر المقومات التى تجعله آمنًا، فكما لا يوجد تنمية بدون استثمار، أيضًا لا يوجد استثمار بدون ثقة، والثقة لن تتواجد بدون قضاء عادل ومتخصص وفعال من أهم أدواره خلق مناخ مطمئِن للمستثمرين وهو ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية بالتأكيد.
دائمًا، هناك مقولة شهيرة تقول: "إن العدالة تفقد أهميتها إذا تأخر وصولها"، وهذا كان الهدف الأول من إنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو سرعة الفصل فى القضايا، هذا بجانب، الإسهام فى دعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تطبيق المبادئ التى تشجع على تحقيق هذه التنمية، وخاصة المنافسة المشروعة والشفافية فى المعاملات التجارية ضمانًا لاستمرارية تلك المعاملات وحماية أصحابها الدائنين.
ولم يقتصر الهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادية على ذلك فقط، بل استهدفت الدولة من إنشائها أيضًا، تخفيف العبء عن كاهل المحاكم العادية، والتى تعد ذات ولاية عامة وتنظر فى مختلف القضايا بجميع أنواعها سواء مدنية أو جزئية أو أحوال شخصية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تراكم القضايا المعروضة عليها فيؤثر بشكل مباشر على بطء الإجراءات مما يشكل عرقلة واضحة فى وجه المواطنين والمستثمرين، لذلك كان الأمر ضروريًا لإنشاء محاكم متخصصة لتخفيف العبء عن المحاكم العادية ومن ثم سرعة البت فى القضايا الاقتصادية المعروضة.
ولأن المحاكم الاقتصادية تعد محاكم متخصصة فى الشئون الاقتصادية فقط، فقد نص القانون على اختصاصها فى الفصل فى كافة المنازعات الناجمة عن القوانين الاقتصادية والتجارية والمالية التى تحكم مناخ الاستثمار فى مصر، والتى يصل عددها لنحو 21 قانونًا، من أبرزها، قانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وقانون التمويل العقارى، هذا بالإضافة إلى، قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وقانون سوق رأس المال، وغيرها من القوانين الاقتصادية التى تتمثل في:
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات المزورة.
2- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية .
4- قانون حماية الملكية الفكرية.
5- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
6- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
7- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
8- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
9- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
10- قانون حماية المستهلك.
11- قانون تنظيم الاتصالات.
12- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
13- قانون مكافحة غسل الأموال.
14- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
15- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
16- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يشار إلى إنه فى عام 2019 تم إصدار القانون رقم 146 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والذى كان من أبرز تعديلاته، أن تُحيل المحاكم العادية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، على أن تتم الإحالة بالحالة التى عليها الدعاوى والمنازعات وبدون دفع أى رسوم.
