أعلن مجلس النواب "حالة الطوارئ" للانتهاء من مناقشة أحد أهم مشروعات القوانين المُحالة إليه، وهو مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى انتهى منه مجلس الشيوخ مؤخرا بعد إدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه وأحال تقريره إلى مجلس النواب، والذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة بالمجلس لمناقشته، مشددا على ضرورة التزام الأعضاء بحضور اجتماعات اللجنة المُشتركة، التي ستنعقد على مدار أسبوعين بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان، وفقا لتصريحات "جبالى" بالجلسة العامة اليوم الاثنين.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعى قانونى مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار أسبوعين، الأسبوع الحالى والأسبوع المقبل، مطالبا ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب بالحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم، أن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمرا ضروريًا حتى يخرج بشكل مرض لجميع فئات الشعب المصرى كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة وأن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتى سيتم بحثها بصورة متأنية من كافة المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.
واستطرد جبالى: "اللجنة المختصة تبحث كام متر وكام سم وهكذا، وهذا أمر لن يُثار داخل الجلسة العامة، ولن يُسمح بالنقاش فى أى نقاط هندسية أو فنية، وعلى كل من يرغب فى إبداء رأى فنى بشكل ما أن يحضر اجتماعات اللجان".
كما أعلن رئيس مجلس النواب، عن حضور وزيرى الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية اجتماعات اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل، داعيا الأعضاء للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة.
وخلال جلسة أمس الأحد، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "فى خضم ما تتخذه الدولة من خطى مُتسارعة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى".
وتابع قائلا: "فى الأيام القليلة الماضية قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها".
وأضاف، أن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، مضيفا، "اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة".
وأشار جبالى، إلى أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.
وشدد جبالى، على ضرورة حضور النواب اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل الأفكار أو الأطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.
