قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، واللجنة تناقش مشروع القانون من هذا المنطلق، وفى إطار حرص اللجنة ومجلس النواب على إعلاء المصلحة العامة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ووضع حلول جذرية لهذا الملف تراعى مصلحة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ومن جانبه، قال النائب حشمت ابو حجر، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يتضمن نصوص فى حاجة لإعادة نظر ومزيد من التأنى حتى يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع ويعالج الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون السابق، منتقدا منظومة اشتراطات البناء وتعطيل البناء فى مختلف أنحاء الجمهورية جراء الإجراءات مما نتح عنه مزيد من المشاكل فى منظومة البناء على الأرض.
فيما تساءل النائب عمرو القطامي عن حصر مفصل للطلبات المقدمة للتصالح فى بعض مخالفات البناء والمبالغ عددها 2.8 مليون طلب، سواء كانت أراضي زراعية أو تعديات أو خطوط تنظيم أو أحوزة وما شابه لسهولة معالجة هذا الأمر، مقترحا دفع 30% من مقابل التصالح على أن يتم السداد على 48 شهر بدون فوائد، وحل أزمة الجراجات وتغيير النشاط.
