"الأدوية المغشوشة فى قبضة البرلمان".. النواب يفتحون ملف الغش فى صناعة الدواء.. ونائبة تُحذر: أخطر جرائم الغش.. وتهدد سمعة الصناعة المصرية.. وطلب إحاطة: تسبب فى وفاة كثير من الأبرياء.. وعدد مفتشى الصيدلة غير كاف

تعد صناعة الدواء من أهم الصناعات الوطنية، التى حققت طفرة كبيرة على مدار العقود الماضية، ونجحت فى الوصول لأسواق عالمية، وهيمنت على حصة كبيرة من حجم استهلاك شعوب بأكملها، لذا تطرق "النواب" لملف شائك للغاية يتعلق بوقائع الغش فى هذه الصناعة، التى بجانب قيمتها الاقتصادية فإنها تمس حياة ملايين المواطنين، وتعرضهم للخطر، لذا تلقى مجلس النواب طلبات إحاطة بشأن هذا الملف لاتخاذ خطوات سريعة من قبل الجهات المعنية.

 

من جانبها، حذرت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، من مخاطر ملف غش الدواء المصرى الذى بات يهدد سمعة صناعة من الصناعات الوطنية الهامة، التى تعد ركيزة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن خلال السنوات الأخيرة شهد ملف صادرات الدواء طفرة غير مسبوقة، ونجح فى النفاذ للعديد من الأسواق العالمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع"برلمانى"، أن جرائم الغش فى صناعة الدواء يتصدى لها عقوبات حاسمة، لأنها تمس صحة ملايين المصريين الأبرياء، قائلة: "لذا فلابد من إحكام الرقابة والسيطرة على هذه الصناعة، لأنها تعد من أخطر جرائم الغش التجارى، وتغليظ العقوبات لملاحقة المخالفين".

فيما حذر النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من وقائع وجرائم الغش التجارى للدواء، مشيرًا إلى أن غش الدواء يعد من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن غش الدواء ينهى الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمى.

وذكر، أن العقوبات القانونية الموقعة على كل من يسلك تلك الجرائم فى الغش التجارى، مؤكدا أن قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش فى الكم أو الكيف.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن توفير خدمات صحية آمنة للمريض المصرى وعلى رأسها حمايته من الغش التجارى للأدوية.

وقالت فى طلبها، إن هذه الخدمات تتلامس بشكل مباشر مع صحة المواطن بل وحياته، لافتة إلى أن وجود أصناف مغشوشة فى الأسواق المصرية أدت إلى وفاة الكثير من الأبرياء وبالتالى تهدد الصحة العامة، فضلاً عن الإضرار بسمعة المنتج المحلى والاستثمار فى مجال الأدوية.

وأشارت عضو البرلمان، إلى هيئة الدواء المصرية تنشر بشكل دورى على الموقع الإلكترونى الخاص بها منشورات دورية عن الأصناف المغشوشة، وكذا طريقة التفرقة بينهم وأرقام التشغيلات، إلا أن هذا غير كاف فلا يرى هذه المنشورات سوى النخبة.

وتابعت: "نعلم تمام العلم أن عدد مفتشى الصيدلة داخل الهيئة لا يكفى للتصدى لهذه الظاهرة، واقتلاعها من جذورها، وغلق هذه المصانع والمخازن"، مشددة على ضرورة توفير حلول سريعة وبديلة للتصدى لهذه الظاهرة، والتى تمس بشكل مباشر أمن وسلامة المواطن المصرى.

واختتمت: "يعد عدم نقل مفتشى الصيدلة من وزارة الصحة لهيئة الدواء بدرجاتهم المالية إخلالاً واضحاً بقانون هيئة الدواء وإهدارًا للمال العام، حيث أن هؤلاء المفتشين بلا عمل ولا صلاحيات".