ينتظر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى أعلنت الحكومة فى وقت سابق موافقتها عليه، وهو مشروع القانون الذى تضمن عددا من العقوبات المغلظة والتى تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك لحظر تداول معلومات غير صحيحة عن الأرصاد على وسائل النشر المختلفة، وكذلك استخدام أجهزة وأدوات من شأنها القيام بمهام الهيئة دون ترخيص منها.
يأتِ مشروع القانون المنتظر للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين المواطنين من خلال محاسبة أى شائعات حول حالة الطقس، خصوصا أن هذا الأمر قد يكلف الدولة ملايين الجنيهات بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، وكذلك تنظيم عمل هيئة الأرصاد حيث لم يكن هناك قانون منظم لعمل الهيئة التى أنُشئت فى عام 1929 ولم يكن هناك قانون منظم لعملها وفقا لتصريحات مدير مركز الاستشعار عن بعد.
وبحسب بيان الحكومة، فإن مشروع القانون يُكلف هيئة الأرصاد دون غيرها فى تقديم خدمات الأرصاد الجوية واقتراح السياسات العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع التوصية بما هو لازم لتحقيق المصلحة العامة، كما تخص الهيئة بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التى تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على تمثيل مصر فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية.
كما تتضمن اختصاصات الهيئة فى مشروع القانون المنتظر تقديمه إلى مجلس النواب، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك فى دراسة وتحقيق الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية.
ونص مشروع القانون، على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بإصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ووفقا لتصريحات الدكتورة إيمان شاكرـ مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فإن القانون الجديد ينظم عمل هيئة الأرصاد الجوية، ويمنع غير المتخصصين فى الحديث عن حالة الطقس، موضحة أن حديث غير المتخصصين يضلل المواطنين ويرهبهم بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت قيام بعض المواقع الإخبارية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعى بالحديث عن وجود عواصف ترابية وخلافه بصورة غير صحيحة، مشيرة إلى أن الجهة الرسمية مسؤولة عن المعلومة، وعندما تصدر تنبأ عن تساقط الأمطار أو السيول، فهدفه استعداد أجهزة الدولة لمواجهة هذا الأمر، وإذا كان التنبؤ خطأ فهذا يكلف الدولة كثير من الأموال، مؤكده أن دقة تنبؤات الهيئة آخر 10 سنوات تتجاوز الـ95%.
