لجنة الإسكان
شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم الأحد، مناقشات ساخنة، حول إعداد التقرير النهائي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية، وعلاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪
بدوره قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم التقدم بـ 450 الف طلب تصالح فى مخالفات بناء على أملاك دولة، و360 ألف طلب تصالح بمخالفات بناء على أملاك الأوقاف، مضيفًا أن طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪.
وأضاف آمنة، خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، أن يوجد 180 الف طلب تصالح بمخالفات بناء بدون تراخيص، و115 الف طلب تصالح لمخالفات البناء على حرم الطرق، 85 الف طلب تصالح بمخالفات بناء لتغيير استخدام، و20 ألف طلب للتصالح بمخالفات بناء لتغيير استخدام داخل مناطق مخططة، و210 الف طلب جراجات يصعب عودتها لنشاطها، بجانب 1.4 مليون طلب بناء على اراضى زراعية، و1.6 مليون طلب تصالح فى الريف.
وزير الإسكان: ويل للمطففين
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم انتهاء العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء القديم، مضيفًا :"جاري دراسة التظلمات بالفعل".
وأضاف "الجزار"، خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، :"هناك من تقدم بتصالح ورفض طلبه، وقام بالبناء أثناء سريان القانون".
وواصل:" بعدما صدر القانون، قام البعض بالبناء بعد التاريخ.. وذهب للتقديم مرة أخرى.. ووفقا للتشريع الجديد ده شخص خالف القانون وخالف القانون الجديد.. إحنا عايزين نظبط القانون لمصلحتنا وليست لمصلحة الحكومة ".
واستطرد :"والله ويل للمطففين.. اللى مخالفش ليه حق فى رقبتنا.. هيحاجينا أمام ربنا يوم القيامة".
مناقشات "قانون التصالح" ترتكز على تلافى المشكلات القديمة
وقال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إنه تم مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، من حيث المبدأ على مدار اجتماعين بحضور 76 نائبًا وممثلين عن الحكومة من الوزارات المعنية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المناقشات تبلورت حول تلافى مشاكل تطبيق القانون الحالى، بداية من عدم وجود أسس وحيد عمرانى فى بعض المناطق، وكذلك المتخللات وتضارب فى الكتب الدورية بشأن تطبيق القانون، بجانب معاناة بعض الموظفين فى تطبيق القانون القائم ونقص عدد اللجان ومن يقوم بتحديد الاراضى خارج نطاق التصالح .
ولفت إلى أن النائب احمد السجينى اقترح أن يكون هناك فصل جديد فى القانون بشأن تغيير الاستخدامات بشأن الجراجات، موضحًا أنه طالب اللجنة بأن من له تعديل اقتراح أو إضافة أو حذف يتقدم بها فى حضور الحكومة للرد عليها من قبل الحكومة.
الإجابة على التساؤلات الخاصة بـ"تصالحات البناء"
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، الحكومة بالإجابة على عدد من التساؤلاوت المتعلقة بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أثناء مناقشة التشريع الإجابة على ماذا بعد سواء التصالح أو الرفض.
وأضاف قائلًا: " يجب الإجابة على هذا السؤال لابد على الحكومة إفادة المجلس باجمالى عددات التصالح البالغ عددها 2.8 مليون.. وتقسيم الطلبات التى تختص بها الرى، وكذلك الطلبات المتعلقة بحرم الطرق، طلبات الخاصة خارج الاحوزة سواء القريب او البعيد، وطلبات متعلقة بتغيير الاستخدام، وأراضى الآثار، وتفاصيل تجاوز قيود الارتفاع، وكذلك المبانى التراثية".
وواصل: "من غير ما يكون عندنا الأرقام هنرتكب نفس النهج السابق.. عاوز اقول أخطأ لكن هنسير على نفس النهج القديم .. لازم الأرقام تكون موجودة .. فبدونها ممكن محامى متخرج حديثا يطعن بدستورية المواد"، متسائلًا :" ماذا سوف تفعل السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا القانون؟".
مفيش بيت فى مصر مش متأزم من ملف "مخالفات البناء"
وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن مصر تنتظر القانون على مدار 3 سنوات مضت، معقبًا: "الناس كلها عارفه مشاكل القانون، والحلول المجتزأة، مش هتحل الموضوع نهائيًا.. وزى ما بنقابل الناس فى الشارع بيقولوا الحكومة اللى قدمت والمجلس وافق، لكن عندى 30 الف كتلة سكانية مش موجودة على الاحوزة العمرانية مش محتاج كلمة منمقة.. مفيش بيت فى مصر مش متأزم من التصالح".
وأضاف درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إن طلبات التصالح 2.8 مليون، مضيفًا: "لو مفيش حلول جذرية الرقم هيتضاعف.. مش عايز أكدر المواطن، مش عايزين نوافق وخلاص .. التنمية المحلية شايلة الإسكان والنواب شايلين.. احنا هنقول اننا عملنا اللى علينا، وننظر فى المواد بشكل متأنى".
وطالب، بتواجد التنمية المحلية فى اللائحة التنفيذية للقانون، محذرًا من أكواد الحماية المدنية تشكل أزمة فى قانون التصالح.
فيما قال النائب محمد الحسينى: "عايزين نقفل موضوع التصالح، هنعمل ايه فى المخالفات هنزيل البيوت، هنعمل إيه، عندنا تشريع جديد اللى قدم اوراق يجدد طلبه، عايزين أدوات على الأرض للتطبيق على الأرض نحط كلمه نقول نجدد طلبه".
وأضاف: "كلام الوزير محتاج يترجم على الورق، فكرة التوصيات لنجاح المنظومة".
فيما عقب النائب إيهاب منصور، موضحا أن نسبة رفض طلبات للتصالح فى المدن بلغت تقريبا 50% من الطلبات، مطالبًا بإصدار اشتراطات الحماية المدنية لتسهيل التصالح بكود جديد، وأن تلتزم الجهات إصدار الأحوزة والمخطط التفصيلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون سواء الأحوزة القريبة والمخططات التفصيلية بالكامل .
فيما رد عاصم الجزار وزير الإسكان: "ليه عملنا قانون تصالح علشان نحافظ على الأمن الاجتماعى منطردش للناس من بيوتها".
وواصل: "وضعنا اشتراطات مبدئية تتيج التصالح فى أوضاع الكنائس لحين البت فى الأمر الخاص بأكواد الحماية المدنية، والهدف حماية المواطنين وليس تعقيد الأمور وننظر الأكواد الخاصة بالحماية المدنية انطلاقا من هذا الأمر، وليس تعقيدًا على المواطنين".
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات: "الجميع مدرك أهمية الأمر، سواء حزب مستقبل وطن، التنسيقية، الاغلية والمعارضة، الجميع حريص على خروج القانون بشكل يلبى فلسفة القانون".
وردا على كلام عمرو درويش بأن حزب الأغلبية عليه دور فى خروج القانون بشكل قابل للتطبيق والتيسير على المواطنين، عقب قائلا: "إحنا كلنا فى بوتقة واحدة ومصلحة المواطن هى الهدف للجميع تحت القبة".
حالة من الجدل على المادة 2
وتضمنت المناقشات حالة من الجدل، حول تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وخاصة فيما يتعلق بشأن المادة 2 من مواد الاصدار بمشروع القانون.
وطالب عدد من النواب بعدم سداد رسوم جديدة لمن تقدم بطلب وتم رفضه فى القانون الحالى، مبررين ذلك بأنه سبق وأن تقدم بالفعل وفقا للقانون الحالى ورفض طلبه لأيًا من الأسباب.
بدوره قال النائب ضياء الدين داوود، إن قانون التصالح ليس مصدر تمويلى، وهناك مواطنين تم رفض طلبهم لأسباب كثيرة، ومن ثم يجب أن يشار إلى ذلك فى التشريع الجديد ولا يطلب منهم رسوم جديدة ويتم منحهم فرصة للتقدم .
وأشار إلى أنه سبق وأن تقدم بتعديل بشأن مصير الغرامات التى تم تحصليها لمخالفات البناء فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، وضرورة خصمها من قيمة التصالح وتم رفض الطلب حينذاك خوفا من عدم الدستورية، وفى قانون 2020 للتصالح تمت الموافقة على المقترح بضوابط محددة.
واقترح ضياء الدين داوود، بأن من تم رفض طلبه يسمح له بإعادة تقديم طلب مرة أخرى دون دفع رسوم جديدة .
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد ، إن إجمالى طلبات التصالح 120 الف فى كفر الشيخ ، وهناك مخالفات لن تكون داخل مظلة القانون حتى فى التعديل الجديد ، وهناك النسبة الأكبر خارج الحيز العمرانى وهناك 57 الف طلب خارج تطبيق هذا القانون بمحافظة كفر الشيخ .
وفى هذا الصدد، قال النائب الطاهر عبد الحميد: "ما مصير أصحاب الفيلات اللى مخالفوش؟.. من حقهم الحصول على دور زيادة"، حيث رد النائب عماد سعد حمودة : "هذا فى حاجة لتشريع مستقل".
وقال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "عايزين حلول للطلبات ، علشان منعاقبش الملتزم ، برسوم جديدة على أن يكون بطريقة شرعية وقانونية.. فرصتنا الآن فى تشريع ملم بكافة الأحوال".
وقال النائب محمود بدر: "لماذا لم ننجح فى تطبيق القانون السابق بسبب الحديث عن الأسباب التى نتحدث فيها الآن.. الواقع هناك كتل سكنية كاملة مخالفة ، حتى الملتزم أصبح لا يعرف يزرع أرضه أو يتصالح ، ولابد من إيجاد حلول للمناطق السكنية الكاملة المخالفة ، ولو وضعنا حلول لـ1.4 مليون طلب حالة بناء على أراضى زراعية مكنتش المشكلة هتبقى مستمرة، وبالتالى مقترحا حل أزمة الكتل المتكاملة".
وعقب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار: "متى من احترمنا يحس بالغصة، لما يلاقى من لم يحترمنا أخذ حق ليس حقه، لازم نفرق بين الملتزم وغير الملتزم".
فيما قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الإشكالية فى التعديل متعلقة بالأشخاص ومن تقدم ورفض طلبه، والقانون منتهى لانه استثنائى، معقبا :"ما مصير الطلبات التى رفضت فى القانون المنتهى".
فيما أوضح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: "اللى قدم ورفض طلبه وتظلم ورفض يتقدم من جديد"، مشيرًا إلى أنه تم تمت الموافقة على المادة كما هى.
وتنص المادة الثانية، على أنه يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
