مشروع محطة "تحيا مصر 1"
يُناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
ويهدف مشروع القانون، إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
وأشارت اللجنة، إلى المنافسات الضارية التى تواجه الموانئ المصرية من أكثر من 15 ميناء بحرى على شرق البحر المتوسط، والتى تتخذ أساليب وأشكال وصور متعددة لها أبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
وذكرت اللجنة، أن ميناء دمياط على ساحل شرق البحر المتوسط، لديه من المقومات التى تمنحه قدرة تنافسية عالية نظرًا لموقعه المتميز وبنيته التحتية المتطورة والمتكاملة كما يملك مساحات من الأراضى الفضاء داخل نطاق الميناء معدة لاستغلالها، ما دفع هيئة الميناء لأن تضطلع بدور فاعل فى مواجهة التحديات وأن تطور من قدراتها التنافسية بما يُعظم الاستفادة من هذا الميناء لاستيعاب الحجم الأكبر من التجارة الداخلية والدولية (الترانزيت)، وهذا ما انتهجته إدارة هيئة الميناء بمباركة وزارة النقل التى تحملت حجمًا كبيرًا من مسئولية التنمية والنهضة المؤهلة للجمهورية الجديدة التى أرست دعائمها القيادة السياسية الشجاعة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل هذا الدعم الرئاسى تقدمت هيئة ميناء دمياط بطرح مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة فى السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط.
وأضافت اللجنة، فى تقريرها: "نظرًا لأن محطات الحاويات الحديثة تحتاج فى إدارتها وتشغيلها إلى خبرات عالية ومتخصصة تضمن جذب الخطوط الملاحية العالمية لذلك، فقد توجهت إدارة ميناء دمياط نحو إسناد أعمال توفير البنية الفوقية اللازمة للمحطة وكذلك تشغيل محطة الحاويات الجديدة لمشغل عالمى يضمن تجهيزها بأحدث المعدات واستخدام تكنولوجيا متطورة، على أن تقوم هيئة الميناء بإنشاء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لعمل المحطة".
وقالت اللجنة، إنه تم البدء فورا فى التنسيق مع مشغل ضم شركات (يوروجيت – كونشيب – هاباج لويد) ونتج عن هذا قيام وزارة النقل بإجراءات إصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بنظام المناطق الحرة لمدة 30 عامًا، لتكون الوزارة مُمَثلة فى هيئة ميناء دمياط بذلك قد خطت خطوة أولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، وقد توجت مجهودات الوزارة بإصدار القانون رقم 26 لسنة 2022 لمنح حق الامتياز فى هذا الشأن، وبعد صدور القانون تم إجراء بعض التعديلات الشكلية والموضوعية التى طرأت على العقد المُرافق لمشروع القانون، والتى استلزم معها تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الالتزام.
وأشارت اللجنة، إلى صدور القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وحيث إن المادة الأولى من هذا القانون قد نصت على أن (يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت - كونتشيب – هاباج لويد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا لقانون والجداول الملحقة به) فإنه وفق نص هذه المادة يكون العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقه به جزءً لا يتجزأ من القانون تنطبق عليها أحكام تعديل القانون، ولما كانت وزارة النقل ترغب فى إجراء بعض التعديلات على بنود الجداول الملحقة بالعقد لاستيفاء بعض البيانات اللازمة لضبط التزامات طرفى العقد، فقد تقدمت وزارة النقل لمجلس الوزراء بمشروع القانون المعروض لتعديل المادة الأولى من القانون بالنص على أن يُمنح الالتزام المشار إليه وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 والجداول الملحقة به، واستبدال العقد والجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالعقد والجداول المرافقة للقانون رقم 26 لسنة 2022.
وتضمنت التعديلات التى طرأت على العقد والجداول المُلحقة به تغيير اسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومسميات بعض الشركات، ووضع الإحداثيات وأطوال الأرصفة على خريطة الموقع، ووضع الجداول الزمنية للأعمال التنفيذية، هذا بالإضافة إلى إدراج مضمون قرار الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بشأن تسوية المنازعات.
ويستهدف مشروع القانون، توضيح جميع النقاط التى قد تُثير التباسًا أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعارًا من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى الآتى:
وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.
ومن الأهداف التى سيحققها المشروع أيضا جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط والإسهام فى إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.
كما يستهدف ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات بالاضافة الى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومى ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى والمساهمة فى تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التى تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
وأكدت اللجنة، أن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور، وفى إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام (هيئة ميناء دمياط).
