كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب مصطفى موسى، بشأن البيان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة دمياط بحصر أملاك الوقف من عقارات وأراضى زراعية بجميع مدن ومراكز المحافظة والبالغ عددها (حوالي 849 وقف).
وقالت النائبة رحاب موسي، مقدمة طلب الإحاطة، إن هناك العديد من الأسر في محافظة دمياط يعيشون في أزمة حقيقية مع هيئة الأوقاف حتى وصلت النزاعات إلى المحاكم وصدر أحكام قضائية ضد البعض وحصل آخرون على براءة، وفؤجئ الأهالي ببيان صادر عن هيئة الأوقاف بمنطقة دمياط متضمنا حصر أملاك الوقف وعقارات وأراضي زراعية بجميع مدن ومراكز دمياط.
وتابعت: "علما بأن الأهالي يقيمون في منازلهم المقامة على هذه الأراضي ومن مئات السنين وتوارثها الأجيال ومنهم من يعمل بالزراعة ومهن بسيطة وبالأجر اليومي، وما قامت به الهيئة ينتج عنه توتر وقلق لدى المواطنين بالمحافظة ويهدد أمان واستقرار المواطن, وبالرغم من وجود عقود ملكية مسجلة قديمة مستقرة وصادرة في مواجهة الأوقاف بموجب أحكام نهائية وتقارير خبراء ومع ذلك تم إيقافها وعدم الإعتراف بالعقود المسجلة بل امتنع الشهر العقارى عن إجازة الطلبات بالقبول أو حتى رفع الدعاوى إلا بعد موافقة هيئة الأوقاف".
واشارت موسي إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري رقم (114) لسنه (1946م) جاءت بقصد التيسير على المواطنين لتسجيل وشهر المحررات الخاصة بالملكية, وذلك لمنع المنازعات حول الملكية ولاستقرار الملكية بشكل نهائي إلا أن القانون وتعديلاته شبه متوقف وغير مفعل من الناحية العملية بسبب ما تدعيه وزارة الأوقاف من وجود حجج أوقاف توقف عملية الإشهار, رغم أن أغلب الحجج لا يمكن تطبيقها على الواقع وقد اندثرت معالمها على الطبيعة .
ومن جانبه، قال محمد حسني مدير عام الملكية العقارية في هيئة الأوقاف، إنه يتم الآن حصر شامل لأملاك الأوقاف وهذا أمر طبيعي .
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية، إنه لابد من أن يكون هناك توازن بين السعر القديم والحديث، مؤكدا على ضرورة عدم المساس بأموال الأوقاف.
وطالب العبد، بضرورة وجود حل يتناسب مع مطالب المواطنين، وفي نفس الوقت يحرك الحالة الاقتصادية.
وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة أملاك الوقف بمحافظة دمياط، وأن من لديه عقود ملكية مسجلة يكون له محاسبة مختلفة عمن لا يملك عقد تمليك، ويكون هناك توازن بين السعر القديم والسعر الحديث ووجود نظرة لصغار الملاك .
