خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، شهدت منظومة التقاضى الاقتصادى فى مصر تطورًا ملحوظًا، حيث تم تدريب 35 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية على تطبيق أحكام القانون رقم (158) لسنة 2024، إضافةً إلى تعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية.
تأتى هذه الجهود فى إطار حرص الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة العدل، على تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع الفصل فى القضايا الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تطوير النظام القضائى، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
وتستهدف وزارة العدل خلال العام المالى 2024/2025 إصدار القرارات اللازمة لتعزيز قدرة النظام القضائى فى التعامل مع منازعات المستثمرين والنزاعات التجارية، وتدريب القضاة على إنفاذ القوانين المعدلة؛ وذلك لرفع كفاءة القضاة ومنظومة التقاضى فى التعامل مع القضايا التجارية، ويتم ذلك من خلال تعيين 20 قاضيًا جديدًا فى المحاكم الاقتصادية، وتدريب 305 من قضاة المحاكم الاقتصادية على تطبيق أحكام القانون رقم (158) لسنة 2024.
جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027)، والذى تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
