"لا يمس سرية الحسابات".. تعديل "الإجراءات الضريبية" أمام مجلس النواب الأحد.. يهدف لمكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود.. وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية.. وإجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويأتى مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

كما أنه إجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تم إنشاؤه فى عام 2009 من قبل مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات،حيث يضم أكثر من 165 عضواً وهو الهيئة الدولية الرائدة التى تعمل على تطبيق معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات حول العالم ويدعم المنتدى العالمى أعضاءه فى معالجة التهرب الضريبى فى الخارج من خلال مراقبة ومراجعة ومساعدة السلطات القضائية على تنفيذ المعايير الدولية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول فى ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.

وأضافت اللجنة: لتفادى هذه المخاطر كانت الحاجة مُلحة لتعاون دولى فى تبادل المعلومات بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكى تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لابد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة فى وجود اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبى ويتولى المنتدى العالمى للشفافية مسئولية تقييم أداء الدول، على مرحلتين، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المناظرة المراجعة، حيث تتضمن المرحلة الأولى تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات.

فيما تشمل المرحلة الثانية: التطبيق العملى لتبادل المعلومات والتزام الشفافية وفق المعايير الدولية ومدى توافق القوانين مع المعايير الاسترشادية للمنتدى.

وذكرت اللجنة، أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية هذا المنتدى ويتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الاجرءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة العشرين كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة – ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبى – أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.

وقالت اللجنة: حرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته، بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل فى جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائي.

وأوضحت اللجنة، فى تقريرها، أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمناً فى المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأكدت وزارة المالية، أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة فى مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.

وقد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال زيارته لمصر فى مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى المادتين رقمى (140) و (142) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن هذا التعديل التشريعى المقترح يعد التزاما دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضرورى أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.

ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك حيث تقضى المادة الأولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه"لا تخل أحكام المادتين رقمى 142،140 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر".

ويأتى هذا التعديل للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل، ومنها على سبيل المثال البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

وأشارت اللجنة إلى الأربعة نصوص القانونية المرتبطة بمشروع القانون المعروض بقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وهى:

مادة 140: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

مادة 142:يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

مادة 231: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (142،140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

مادة 232: مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أى معلومات تتعلق بشئون الجهات التى يعملون بها أو أى معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذى يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء فى الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول، ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وتأتى أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة فى التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة الى أنه التزام دولى ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.