مع نسمات صباح اليوم 17 سبتمبر تبدأ تونس عهد جديد بعد ثورة التصحيح التى قادها الرئيس التونسى قيس سعيد، حيث بدأ التونسيون فى التوافد على صناديق الاقتراع للتصويت فى أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة ببرلمان الإخوان، تلك الانتخابات التى ستعد أول خطوة لعودة الحياة التشريعية مرة آخرى لمسارها الصحيح.
ورغم الألغام التى كانت فى طريق الرئيس التونسى إلا أنه استطاع العبور بالبلاد نحو الاستقرار، حيث أكد التزم بتنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في احترام كامل للقانون، مشددا على ضرورة أن تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة.
ويتنافس في انتخابات مجلس نواب الشعب التونسي 1058 مُرشحا، موزعين على 161 دائرة انتخابية، داخل تونس وخارجها، سيتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا.
والبرلمان المقبل الذي سيصوت لاختياره التونسيون هو الأول في ظل الدستور الجديد، الذي أقرّه استفتاء شعبي، شارك فيه حوالي 30% من جمهور الناخبين.
وتغير نظام الاقتراع حيث كانت الانتخابات تُجرى بالقائمة وأصبحت بنظام الاقتراع على الأفراد، وأشارت إلى أن شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب متساوية والترشح مفتوح للجميع.
ويقلص القانون الانتخابى الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج، كما ينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح أو القوائم.
وقبل انطلاق الانتخابات تواجد الرئيس التونسى قيس سعيد بالعاصمة واشنطن حيث حضر القمة الأمريكية الإفريقية، وأكد أن "الخطوات التي تم قطعها جاءت بدعم شعبي واسع"، مشيراً إلى أن "تونس مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية في احترام تام للموعد المحدد لها سلفاً"، مشدد في الوقت ذاته على أن تونس "متشبثة بقيم ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتقاسمها مع كل شعوب العالم".
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عشية الانتخابات، إن قانون الانتخابات الجديد بتونس يتم الاقتراع على الأفراد بعدما كان يتم التصويت لصالح القوائم والأحزاب وفي إطار تقسيم للدوائر الانتخابية بشكل أضيق مما كان في السابق وهو ما يمنح الناخب قدرة على معرفة المرشحين المتنافسين، كما يمكن القانون هيئة الانتخابات من فرز وتجميع النتائج خلال ثلاثة أيام من بعد يوم التصويت.
وأشارت إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون من يوم 20 ديسمبر ليفتح بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، لافتا إلى أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في المرحلة الأولى بعد انتهاء مرحلة الطعون لفترة شهر لتكون في 19 يناير المقبل.
وبدأت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية التونسية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادى والوفد المرافق له مهمتها فى تونس بعقد لقاء مع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقصر المؤتمرات.
وأكد السفير الذوادي رئيس البعثة على الاهتمام الذي يوليه الأمين العام للجامعة العربية لهذا الاستحقاق الانتخابي في تونس، متطلعا إلى سيره في أفضل الظروف، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه بالبرلمان.
وأشار السفير الذوادي إلى أن أهداف البعثة تتمثل في ملاحظة عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات، وتقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين والحملة الانتخابية، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها.
وأكد بوعسكر على استكمال الهيئة لكافة الاستعدادات الخاصة لتوفير أفضل الظروف لإجرائها وإنجاحها، وأن هذه الانتخابات تعد تجربة جديدة ومختلفة.
فيما أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، اليوم السبت، بصوتيهما بأحد مراكز الاقتراع بحى النصر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب .
ودعا الرئيس التونسى قيس سعيد، الناخبين التونسيين للاحتكام إلى ضمائرهم فى اختيار من يمثلونهم فى مجلس نواب الشعب .
وقال الرئيس قيس سعيد - في كلمة وجهها للناخبين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية - "لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين"، داعيا الشعب التونسي للإقبال على الانتخابات قائلا: '' أتوجه لكافة الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية".
وتابع الرئيس التونسي : " أسقطوا الأقنعة عن الوجوه التي لبسوها .. أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد.. لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا" .
وأضاف : " لتكن السيادة للشعب التونسي من أجل تحقيق الحرية والكرامة وتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات وتطلعات الشعب في العزة والكرامة والحرية"، محذرا ممن يدفعون الأموال لشراء ذمم الناخبين، حيث يعتبرون المواطن ورقة اقتراع توضع في الصندوق حسب تعبيره .
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين، لانتخاب ممثليهم بمجلس نواب الشعب، وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء .
وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تحت إشراف 46 ألفا من الكوادر البشرية.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية 1058 مرشحا على 161 مقعدا بالمجلس، فيما تجاوز العدد الإجمالي للناخبين الذين لهم حق التصويت 9 ملايين ناخب وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، بنسبة 50.8% من السيدات و49.2% من الرجال.
وتجري الانتخابات التشريعية تحت رقابة أكثر من 5000 منظمة محلية وعربية وإفريقية ودولية، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
