الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:07 ص

"الغلطان يتحاسب".. "النواب" يوافق على الإذن بسماع أقوال "عيد حماد" فى اتهامه بالاعتداء على "كمين 15 مايو".. النائب يعتذر لوزير الداخلية.. ويؤكد: مستعد للمساءلة والمحاسبة.. وأشرف رشاد: دليل على سيادة القانون

"الغلطان يتحاسب".. "النواب" يوافق على الإذن بسماع أقوال "عيد حماد" فى اتهامه بالاعتداء على "كمين 15 مايو".. النائب يعتذر لوزير الداخلية.. ويؤكد: مستعد للمساءلة والمحاسبة.. وأشرف رشاد: دليل على سيادة القانون
الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:07 م
كتب عبد اللطيف صبح
فى تطور جديد بقضية اتهام النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بالاعتداء على رجال الشرطة بكمين 15 مايو بدائرة حلوان، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد، بناءً على طلبه، وذلك طبقا لنص المادة 359 من اللائحة الداخلية.
 
 
 
 
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة عن طلب مقدم من المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عيد حماد والذى انتهت فيه إلى الموافقة على الإذن بسماع أقواله، قائلا: "إن النائب قام بالاعتذار أمام اجتماع اللجنة اليوم لوزارة الداخلية بشأن الواقعة محل الطلب، وأشاد بدور الداخلية فى حفظ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنه سبق وقدم اعتذار على صفحته الشخصية وطلب بالإذن بسماع أقواله طبقا للمادة 359"، وأضاف الهنيدى، أن اللجنة انتهت الى الموافقة على الإذن بسماع أقوال النائب.
 
 
f5e059d1-551a-44fa-bb1a-b084a58db7b0
 
 
وخلال الجلسة وجه النائب عيد حماد الاعتذار لوزير الداخلية والضباط والجنود والأفراد، مؤكدا أنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، قائلا: "أنا مستعد للمساءلة والمحاسبة لو كان صدرى منى  لفظ  أو تصرف يستوجب المحاسبة، وأطلب الإذن بسماع أقوالى طبقا للائحة الداخلية".
 
 
عيد حماد
 
 
ومن ناحيته قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "كل الشكر والاحترام والتقدير لرجال الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية والتقدير على الجهد الذى يبذلونه فى حماية مقدراتنا"، كما وجه رشاد الشكر لمجلس النواب على عدم التمييز بين نوابه، وكذلك الشكر للنائب الذى أعلن أنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، قائلا: "وهو أمر يدل على سيادة القانون دون تمييز".
 
 
وتُنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، إجراءات رفع الحصانة عن النائب، حيث تنص المادة 356 على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
 
 
اشرف رشاد
 
 
وتنص المادة 357 على أن يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
 
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
 
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
 
 

print