شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وسط تأكيد حكومى ونيابى أن التعديلات التشريعية لا تمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
ويأتى مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبى، وهو بذلك يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.
ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك حيث تقضى المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه :"لا تخل أحكام المادتين رقمى 142،140 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر".
وكان هناك إيضاح هام لرئيس مجلس النواب فى هذا الصدد، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.
وقال جبالى، إن مشروع القانون يأتى تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية، مشيراً إلى أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لالتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية، التزام دولى، وليس له أى علاقة بسرية الحسابات للمصريين والشركات المصرية على الإطلاق، مضيفا، "لكنه يأتى تنفيذا لاتفاقية دولية وقعتها مصر".
وأضاف وزير المالية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا"، وهو قانون الامتثال الضريبى الأمريكى وهو القانون الذى صدر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدى لعمليات التهرب الضريبى لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح فى مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، مشيرا الى انضمام مصر الى قانون " الفاتكا " خلال عام 2013، والتزمنا به، موضحا ان الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبى من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة فى الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر انضمت للاتفاقية فى 2016 لمكافحة التهرب الضريبى، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا، لافتاً إلى أن الحكومة تتحرك فى اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفى كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
فى السياق ذاته، ألقى وكيل محافظ البنك المركزى شريف عاشور، كلمه أكد خلالها طمأنة البنك تماما لعدم وجود أى مساس بالسرية المصرفية للمواطنين، فى التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقال عاشور، إنه جرى مناقشات مطولة حول أسس التعديل واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة فى مصر، إنما يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة للرعايا الأجانب المقمين فى مصر وبالمثل المصريين بالخارج التى يحق للدولة ملاحقتهم ضريبيا، لافتاً إلى المواد القانونية بقانون البنك المركزى والتى تحصن السرية المصرفية ممثلة فى المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.
وعلى الجانب النيابى، قدم النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مقرر مشروع القانون خلال مناقشته، إيضاحات هامة، أولها أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن مصر عضواً فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذى يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء فى الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
وأشار الفقى، إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وتأتى أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة فى التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة إلى أنه التزام دولى ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.
وخلال المناقشات، أكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية معركة الوعى فى التشريعات الهامة وألا يترك المجال لإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، مهيباً بالحكومة أن تخرج بإيضاحات دائمة فى المواقف المماثلة، وذلك قبل إرسال هذه القوانين إلى مجلس النواب حتى لا تتسبب فى ضغط أو لغط.
ووجه أشرف رشاد رسالة طمأنة للمواطنين بأن التعديلات التشريعية على قانون الاجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية التعاملات والمعاملات البنكية للمواطنين، إنما تتعلق بإلتزام دولى، فليس هناك أى خطر قد يتعرض له المواطن، مؤكداً على تقدير الحكومة ومجلس النواب سرية معلومات المواطنين فى معاملاتهم المصرفية.
وتقدم رشاد، بالشكر للجنة البرلمانية المختصة لسرعة إنجازها لمشروع القانون، مما يدل على أن الحكومة ومجلس النواب على خط واحد فيما هو صالح المواطن.
وأكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدم مساس التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بسرية البيانات البنكية للمواطنين.
وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والذى وافق على مشروع القانون، إن الفساد يهدد إيرادات الدول واقتصاديتها، مما استوجب مكافحتها، لكن هناك جرائم عابرة للقارات، ومنها التهرب الضريبى، مما يستلزم التعاون الدولى لمواجهتها، لذا كانت الإجراءات التشريعية التى اتخذتها مصر فى ضوء اشتراكها بالمنتدى العالمى للشفافية، لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى فى مجال مكافحة الضرائب.
وشدد أبو هميلة، على أن التعديلات التشريعية المعروضة لا تمس سرية بيانات المواطنين لدى البنوك، وكذا جاءت موافقة النائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ليؤكد أن مشروع القانون يأتى فى إطار التزام دولى، ولا مساس له بسرية البيانات.
ونوه شلبى، إلى أهمية التصدى للشائعات التى تستهدف الدولة المصرية فى إطار الحملات الممنهجة للتربص بالدولة المصرية والمواطن.
وأعرب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن موافقته على مشروع القانون نظراً لما يمثله من أهمية فى دعم الاقتصاد المصرى، ويؤكد حرصها على التزاماتها الدولية.
بدوره، أكد النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن هناك لغط فى الشارع المصرى حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 للتخوف من أن يؤدى إلى الكشف عن سرية الحسابات.
وأضاف داود: "انطلاقا من تأكيد رئيس مجلس النواب وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أنه لا مساس بسرية الحسابات وأن التعديل لايمثل خطورة، فنحن كهيئة برلمانية لحزب الوفد، إذا كان الأمر يؤدى إلى كشف حسابات الأموال المهربة خارج مصر، فنرحب بذلك وننتظر من الحكومة وضع ضمانات للمواطنين، وتأكيد رئيس مجلس النواب على أن هذا الأمر لايضر بسرية الحسابات نثق فيه".
من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض فى الوقت الحالى لهجمة بطريقة مخالفة للحقيقة، مشيراً إلى إن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تأخرت كثيرا بسبب الظروف التى شهدتها الدولة المصرية، حيث كان من المقرر أن يقر 2009.
وأضاف: "نحن الآن نحتاج إلى هذه الاتفاقية للحفاظ على قدرة مصر من الاقتراض من المؤسسات المانحة"، مشيرا إلى أنه حال إقرار هذا التعديل سيجلب لمصر 14 مليار دولار، ما ينعكس على انخفاض سعر الدولار فى مصر".
وقال: "يحب أن نكون كلنا أيد واحدة مع مصر لصالح الشعب المصري"، مشيرا إلى أنه حال سدد الجميع الضرائب لن يكون فى مصر أى عجز موازنة، وبالتالى علينا أن لا ندافع عن من يتهرب من الضرائب بالشركات العابرة للحدود".
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية المعروض أمام مجلس النواب لا يمس من قريب أو بعيد سرية الحسابات من قريب أو بعيد، وهو خاص بالشركات العابرة للحدود.
وأضاف سالم: "بعد أن انضمت مصر منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية كان يجب إقرار هذا القانون" مشيرا، إلى أن هناك 172 دولة سبقتنا فى التوقيع على هذة الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين.
وأكد سالم، أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبى بإشكاله ودون اى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعى الضرائب"، مضيفا: "عدم إقرار هذا القانون يدعم الشركات العابرة للحدود على التهرب الضريبى".
ودعا أن يطرح ممثلى البنك المركزى رؤيتهم للقانون أمام الجلسة العامة من أجل طمأنة جيمع النواب، مشيرا إلى أن اللجنة قد استمعت إلى البنك المركزى بخصوص هذا القانون".
وأشار، إلى أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع".
فى سياق متصل، عدد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مزايا إقرار التعديلات التشريعية المعروضة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لا يمس حسابات المصريين أو الشركات المحلية.
وأشار إلى أن الموافقة على هذا القانون يمنع التهرب الضريبى للشركات العابرة، مما يؤثر على الإرهاب ويضبط الأموال غير المنضبطة، مضيفا:" نؤدى التزامات دولية للدولة المصرية وإقرار التشريع لتعزيز الدولة المصرية فى منتدى الشفافية العالمية".
وتابع: "نحن ذاهبون إلى معركة تنمية مما يدفعنى كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوافق على مشروع القانون".
في حين طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بنجلس النواب، الحكومة بالرحيل، وقال إمام: "الحكومة تثير المشكلات بدلا من حلها"، مضيفا: "الحكومة كانت لازم ترى لماذا هذا القانون تم تشريعه"، مشيرا إلى أن القانون محل النقاش كان لابد من إقراره عام 2016.
وتابع: "نحن ذاهبون إلى صندوق النقد ولابد من استخراج دفاترنا القديمة، وهذا القانون نصه خلى من القواعد التى تطئمن المصريين والشركات داخل مصر وخارجها"، وأضاف: "بعد سنوات من الإصلاح، الطبقة الوسطى تشحذ وهذه الحكومة فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى بوضوح، هذه الحكومة عليها أن ترحل لما تسببت فيه من إهدار موارد الدولة، وأنا متحفظ على هذه القانون وطالبت بتعديلات".
فيما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: "لست مطمئنا على سرية الحسابات من هذا التعديل".
وقال أبو العلا، إن المساس بسرية الحسابات محمية بقانون البنك المركزي، متابعا: هذا التعديل يمس السرية بصورة أو بأخرى لأنه عندما تطلع أي دولة على حساب سري فهذا يمس السرية.
وأوضح أبو العلا، أن التهرب الضريبي له آليات أخرى، متسائلا: "لماذا لم يدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية؟"، مشيرا إلى أن وزير المالية بعث رسالة طمأنة بسرية الحسابات داخل مجلس النواب، إلا أن هناك مخاوف من هذا القانون.
وأشار رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة تدعو للشمول المالي ودعوة المواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعي يثير المخاوف لديهم.
ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا للحكومة: "كيف للمول أن يطمأن وهو عرض لكشف سرية الحسابات الخاصة به؟".
