نجحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى عبور "كمين 15 مايو" بنجاح، واقعة كان بطلها النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، المتهم بالاعتداء على رجال وأفراد الشرطة بكمين 15 مايو بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث تلقت اللجنة طلبًا من المستشار النائب العام برفع الحصانة عن النائب البرلمانى للتحقيق معه فيما وُجه إليه من اتهامات، ولكن كان للجنة رأيًا آخر حين وافقت على الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد، بناء على طلبه، وهو ما أيدته الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى نهاية شهر نوفمبر الماضى، حيث ترددت أنباء عن اقتحام النائب عيد حماد لكمين 15 مايو بمنطقة حلوان إثر مشادة مع قوة الكمين على خلفية القبض على أحد المُقربين منه، ومنذ ذلك الوقت وحتى جلسة "النواب" بالأمس، لم تصدر أية بيانات رسمية عن أية جهة.
خلال تلك الفترة تلقى مجلس النواب طلبًا مُقدم من المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عيد حماد، وأحال مكتب المجلس الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على الإذن بسماع أقوال النائب.
المواءمة
عادةً ما كانت تلقى طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب رفضًا مستمرًا من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لكن يبدو أن الأمر مختلف تلك المرة، لم تجد اللجنة مفر من قبول طلب رفع الحصانة، فتقدم النائب حماد بطلب للإذن له بسماع أقواله، وهو ما وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأوصت به في تقريرها الذى وافق عليه مجلس النواب.
وهنا نجحت اللجنة برئاسة الهنيدى في إحداث المواءمة الدستورية والتشريعية، والسياسية أيضا، يذهب النائب عيد حماد إلى النيابة العامة للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تُهم، ولكن بناءً على طلب من النائب نفسه، وبمباركة حزب الأغلبية الذى ينتمى إليه "حماد" وهو "مستقبل وطن"، حيث وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الشكر للنائب الذى أعلن أنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، قائلا: "وهو أمر يدل على سيادة القانون دون تمييز".
الفرق بين "سماع الأقوال" و"رفع الحصانة"
يجب الإشارة هنا أيضا إلى أن القرار الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه لا يعنى إسقاط الحصانة عن "حماد، بمعنى أدق، لا يمكن اتخاذ أي إجراء تجاه النائب بخلاف سماع أقواله، دون الرجوع إلى مجلس النواب، وذلك وفقا لنص المادة 359 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ما يعنى أن النائب عيد حماد لازال حتى كتابة هذه السطور مُحصَّنًا من أية إجراءات مُحتملة فى حقه بخلاف سماع أقواله، إلا بعد الرجوع لمجلس النواب مرة أخرى.
وتنص المادة 359 على أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
النائب يعتذر
وأثناء عرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة عن طلب مقدم من المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عيد حماد والذى انتهت فيه إلى الموافقة على الإذن بسماع أقواله، قال: "النائب قام بالاعتذار أمام اجتماع اللجنة لوزارة الداخلية بشأن الواقعة محل الطلب، وأشاد بدور الداخلية فى حفظ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنه سبق وقدم اعتذار على صفحته الشخصية وطلب بالإذن بسماع أقواله طبقا للمادة 359"، وأضاف الهنيدى، أن اللجنة انتهت الى الموافقة على الإذن بسماع أقوال النائب.
وخلال الجلسة وجه النائب عيد حماد الاعتذار لوزير الداخلية والضباط والجنود والأفراد، مؤكدا أنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، قائلا: "أنا مستعد للمساءلة والمحاسبة لو كان صدرى منى لفظ أو تصرف يستوجب المحاسبة، وأطلب الإذن بسماع أقوالى طبقا للائحة الداخلية".
أشرف رشاد يوجه الشركر لرجال الداخلية
ومن ناحيته قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "كل الشكر والاحترام والتقدير لرجال الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية والتقدير على الجهد الذى يبذلونه فى حماية مقدراتنا"، كما وجه رشاد الشكر لمجلس النواب على عدم التمييز بين نوابه، وكذلك الشكر للنائب الذى أعلن أنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، قائلا: "وهو أمر يدل على سيادة القانون دون تمييز".
