لجنة الشئون الدستورية والتشريعة
حالة من الجدل شهدها اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أمس الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك بعدما اعترض النائب أحمد الشرقاوى، على تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع القانون، مؤكدا عدم الحاجة لها فى قانون مهم مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تشكيلها هو إهدار للوقت لأن اللجنة الفرعية ستعرض على اللجنة مجتمعة، ثم تعيد مناقشة الأمر.
وأكد الشرقاوى، أن ذلك سيستغرق وقتًا أطول ويؤدى لتكرار المناقشة مرتين وإهدار للوقت، مضيفا: "القانون مهم وسيتم مناقشة كل تفصيلة فيه، ولسنا فى حاجة للجنة فرعية، خاصة مع قلة عدد النواب المشاركين فى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية".
وأضاف الشرقاوى: "لو ما عملناش حاجة فى اللجنة غير إننا نطلع قانون دقيق معدل فى مواضع كثيرة نكون أنجزنا شيء مهم للعدالة والوطن، وطالب بالاستعانة بالمناقشات السابقة فى الفصل التشريعى السابق، والعودة لكل مضابط وأعمال اللجنة فى 2017 و2018 وطرحها أمام الأعضاء وهيئة المكتب".
وأكد الشرقاوى، على أهمية عدد من الموضوعات التى يعالجها مشروع القانون مثل الإعلانات الإلكترونية، والتعويض فى الحبس الاحتياطى، واستئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، قائلا: "كل هذه مسائل هامة ممكن تغير وجه العدالة وسرعتها فى مصر".
فيما علقت النائبة شادية خضير، على عدم وجود تمثيل نسائى فى اللجنة المصغرة، واعترض النائب محمد مدينة، على تشكيل لجنة فرعية قائلة: "حزب الوفد غير ممثل فى اللجنة".
وهو ما دفع رئيس اللجنة للتصويت على قرار تشكيل اللجنة الفرعية، وهو ما وافق عليه أغلبية الحضور، ما دفع "الشرقاوي" إلى الاعتراض منفعلا: "ولا كأننا قلنا حاجة".
وتمت الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الوكيل الأول للجنة، وعضوية كل من النواب ناصر عثمان (مستقبل وطن)، وضياء داود (مستقل)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، وإيهاب رمزى (الشعب الجمهورى)، ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانونى لرئيس المجلس، مقرر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة وخبراء من المستشارين وأساتذة الجامعات، على أن تتولى اللجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وعرضه على اللجنة.
وعلق الهنيدى، رئيس اللجنة قائلا: "المواد التى تحمل شبهة عدم دستورية لن نتمكن من مناقشتها بالتفصيل فى اللجنة الأساسية، أما فى اللجنة الفرعية سيكون ذلك أسهل".
وعقب النائب إيهاب الطماوى قائلا: "كل من يريد الحضور والمشاركة بالرأى فى اللجنة الفرعية عليه الحضور"، مضيفا: " تشكيل اللجنة الفرعية متنوع والأمر ليس مجرد إنشاء لجنة فرعية عادية".
وعقب الشرقاوى: "هو ده قانون ينفع يعدى كده، ده هيبقى القانون التاريخى للجنة"، ورد الهنيدى: "مين قال إنه هيعدى كده؟، انتوا عملتوا إيه المرة السابقة للجنة مع بعض كلكم؟، لم يخرج القانون"، ورد "الشرقاوى" قائلا: "لم يكن هناك إرادة لإخراج القانون".
يُذكر أن المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على: "لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم".
