يٌقدر خبراء الاقتصاد، النمو الاقتصادى الذى تحتتاجه الدول لمجابهة النمو السكانى بالضعف تقريبا، وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمى على وجه العموم والاقتصاد المصرى على الخصوص يمرون بحالة من التباطىء الاقتصادى نتيجة للأزمة العالمية، لم تحرك الحكومة المصرية ساكنًا فى ملف الزيادة السكانية " وهو ما دعا البعض لوصف الحكومة بأنها حكومة الأقوال لا الأفعال فيما يخص هذه القضية الهامة والتى تهدد مسيرة التنمية.
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قالت إن الزيادة السكانية أصبحت شبحًا يلتهم الموارد الاقتصادية للبلاد، ولا توجد تحركات حقيقية فعالة من جانب الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، مُشيرة إلى أن الجهات المعنية بقضية السكان والزيادة السكانية فى مصر تقف متفرجة دون أن يكون لها ثمة دور أو استراتيجية عمل، وإنما تكتفى بالتصريحات الإعلامية فقط.
وأضافت أبو السعد، فى تصريحات صحفية لها أن الدولة المصرية لديها الجهاز القومى للسكان ولديها وزارة التخطيط ووزاة الصحة والسكان وجمعيات أهلية ومجتمعية تعمل على قضية السكان كجزء من أنشطتها الخدمية، لكن فى الحقيقة ليس لهم ثمة دور أو فعاليات بشأن مجابهة ومحاصرة الزيادة السكانية، بحسب النائبة.
وطالبت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة والأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى بالقيام بدورها لإيجاد حلول جذرية من شأنها الحد من الزيادة السكانية والتعامل مع الأزمة بشكل أكثر جدية، كما طالبت البرلمان بسرعة نظر قانون الزيادة السكانية المقدم منها والذى انتهت مناقشته باللجان المتخصصة لكنه ما زال حبيس الأدراج ولم يُدرج بالجلسة العامة لإقراراه.
وفي وقت سابق وفى حضور قيادات وزارة الصحة بمجلس النواب حذر النائب عبد الحميد الدمرداش، من الزيادة السكانية، قائلا:" الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب وسبب الكوارث، متسائلا عن الدور العلمي لمواجهة الزيادة السكانية، وسائل تنظيم الأسرة فى النجوع والقرى، وضرورة مشاركة المجلس في الملف.
وفى السياق نفسه تقدمت النائبة ريهام عبد النبى بطلب إحاطة للحكومة قالت خلاله إنه على الرغم من الحملات التي تقوم بها الدولة لتدعو المواطنين إلى تحديد النسل على مدار عقود ماضية، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الثمانينات، ولكن لا يبدو أن هذه الحملات المجتمعية كافية لمواجهة تنامي معدل المواليد في مصر، إذ تشير التوقعات إلى سيناريوهات أسوأ في حال استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل، مما يدفع بالحكومة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية.
وأشارت البرلمانية إلى أن زيادة معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير، يجعل الدولة ومعها مجلس النواب إلى التفكير في طرق أخرى لمواجهة هذه القضية، مطالبة بضرورة تبنى استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية، تتضمن تحديد عدد أفراد الأسرة المصرية، لأن الدولة تحتاج لوقفة حقيقة من مواطنيها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، من خلال هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة من تعليم ورعاية صحية .
