"التسعيرة الجبرية هى الحل".. نواب يطالبون الحكومة بتحديد أسعار المنتجات لمواجهة جشع التجار.. سيد حنفى: الاقتصاد الحر لا يعنى عدم تدخل الحكومة لضبط الأسعار.. وعبد الحميد: التسعيرة حتمية لمواجهة انفلات السوق

حرية الاقتصاد لا تعنى أن الحكومة لا تتدخل لوقف تلاعب التجار بالأسعار، بهذه العبارة عبر عدد من النواب عن غضبهم من استغلال بعض التجار لأزمة السوق المصرية التى تأتِ انعكاسا لأزمة اقتصادية عالمية، ما حرك مطالب النواب للحكومة بسرعة فرض تسعيرة جبرية لمواجهة الأنفلات الذى يخلقه التجار لجنى أرباح مضاعفة وتكبيد المواطن مزيد من التكلفة.

النائب سيد حنفى طه، طالب الحكومة بسرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة، وإلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بهذه الأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

كما طالب النائب، باتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة التى تكفل القضاء على ظاهرة استغلال التجار والمصانع لكل أزمة فى حصد الارباح على حساب الوطن والعبث به، قائلا: "لابد من وقفة للحكومة ضد هذا العبث"، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع الأسعار لأى سلعة بما فيها الحديد والأسمنت بدون أى مبرر.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن حرية الاقتصاد لا تعنى عدم التدخل من الحكومة لضبط أسعار جميع السلع والمنتجات، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت سيؤدى إلى أضرار كبيرة بحركة الإسكان والتشييد والبناء، إضافة إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات.

وحذر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من الارتفاع الجنونى فى أسعار حديد التسليح، مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل إلى 30 ألف جنيه، قائلا: "وهذا السعر مغالى فيه"، مؤكداً أن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن بعض التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار.

وطالب حنفى، الحكومة بسرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية فى السوق العام، قائلا: "أسعار مواد البناء تختلف، وكل منطقة ولها سعر فى مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع، وحدثت 3 زيادات فى الشركات خلال الأسبوعين"، مشيراً إلى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل فى بعض المناطق 28 ألف، ووصل سعر الحديد خلال الساعات الماضية إلى 30 ألف جنيه، وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.

كما طالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت أيضاً، لافتا إلى أن السعر المتداول الآن فى السوق 1800 جنيه للمستهلك ويصل أحياناً إلى 1900 جنيه، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت فى المصانع تختلف، ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع أخرى حددت 1860 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤكد وجود عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على أسعار الحديد والأسمنت.

وفى السياق ذاته اتفق الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على حتمية وجود تسعيرة جبرية من الحكومة على السلع التى يتسبب التجار فى حالة انفلات فى اسعارها، قائلا: إنه يجب تحديد الاسعار لجميع السلع لتكون التسعيرة الجبرية هى أساس التعاملات داخل الأسواق خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن الاقتصاد الحر لايعنى وجود فوضى داخل الأسواق وانفلات فى الأسعار وترك الحبل على الغارب فى ملف أسعار السلع.

وطالب عبد الحميد، الحكومة بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين فى الأسعار والمحتكرين، موضحا أنه يجب المواجهة بكل حسم من الحكومة لمواجهة ظاهرة انفلات الأسواق وارتفاع أسعار العديد من السلع بدون أى مبرر، متسائلاً: "كيف تصمت الحكومة عندما تجد أى سلعة من السلع تتفاوت أسعارها داخل المنطقة الواحدة لدى التجار، لدرجة أن هناك سلعاً اصبح لها 4 قيم من الأسعار".

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه خلال هذه المرحلة ومع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، فإن الأمر يتطلب المواجهة وبشدة ودون شفقة مع كل من يحاولون المساس بقوت المصريين سواء من خلال رفع أسعار السلع بدون أى مبرر أو احتكار بعض السلع لتعطيش الأسواق ثم رفع الأسعار.