ظاهرة الطلاق
الأسرة المصرية هى نواة المجتمع، والحفاظ عليها وعلى تكوينها من التشتت أحد أهم الأهداف الاجتماعية للوطن، لضمان تأسيس جيل واعٍ وناضج، لذا فإن خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور سيكون بمثابة خطوة مهمة لحسم العديد من النقاط والمنازعات التى تطرق باب محاكم الأسرة يوميًا.
وقد أشاد برلمانيون بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مشروع القانون، قد كشف مستجدات التشريع المنتظر والذى يمثل أحد الشواغل المهمة للأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بإجراء حوار مجتمعى مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضى ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعى مصلحة الطفل.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتى ستشارك الدولة فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين و تجنيب الأبناء آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية دون ضرر بالأوقات الحرجة، مؤكدة على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبى للزواج، وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضٍ، تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل، للإذن بتويثق الزواج، وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسرى وضمان مستقبل الأبناء للتربية بين والديهم بما يُحَجِم من نسب الطلاق التى ارتفعت الفترة الأخيرة والتى تصل لـ254 ألف حالة طبقا للإحصائيات الأخيرة، لا سيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أى فى السنوات الأولى للزواج.
وأضافت هلالى، أن توجيهات الرئيس السيسى تتسق مع ما دعت له مسبقا بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، وتفعيل الكشف النفسى والذى يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهى الزواج، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، مؤكدة على أهمية ما تطرق له الرئيس بشأن مواجهة جشع التجار ودعوته للجميع فى تبنى المسئولية المجتمعية فى هذا الوقت العصيب والذى يستلزم فيه إعلاء روح التكافل والتراحم بين أبناء الشعب المصرى، خاصة فى ظل ما تسعى إليه الدولة للحفاظ قدر الإمكان على أسعار السلع.
فى حين أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من المسؤولين، لاستعراض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
وشرح إدريس، أهمية القانون الجديد، مؤكدا أنه سيحل محل 6 قوانين، ويضع نظامًا جديدًا يضم كافة المنازعات الأسرية أمام محكمة واحدة، فضلاً عن الحفاظ على الذمة المالية للزوجين ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، وتوثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج.
وأشاد النائب أحمد إدريس، بتوجيهات الرئيس لدعم كيان الأسرة المصرية، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة.
كما ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى عن قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة الجيزة، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسى للحوار المجتمعى من أجل هذا القانون قبل إقراره تمتلك دلالة كبرى على مدى حرص القيادة السياسية على حل المشكلات القائمة لدى الأسر المصرية فى زمن قياسى وبحلول جذرية.
وقال أبو العطا، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يدخر جهدًا فى سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية لاسيما أنه يضع مصلحة المرأة المصرية نصب عينيه بما يحقق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، موضحًا أن القانون الجديد به عدة نقاط هامة تمثلت أهمها فى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، فضلًا عن وثيقة تأمين لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وهذا شئ جيد وسوف يعمل على حل العديد من المشكلات التى كانت موجودة فى السابق.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يمنح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهذا يعد شئ هام طال انتظاره، حيث أنه سيعمل على إنهاء حالات المنازعات التى كانت تستمر لسنوات وتزيد من العداوات بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة المصرية تلقى فى عهد الرئيس السيسى، اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق، بالرغم من التحديات الصعبة التى يواجهها العالم أجمع.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين، علاوة على أن المسودة لقانون الأحوال الشخصية، تراعى فى طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملاً مشتركًا خلال العقود الماضية.
وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التى تعانى من زيادة نسب الطلاق، ما يسبب العديد من المشكلات، ويؤدى لزيادة نسب الأطفال غير الأسوياء فى المجتمع، وغيرها من السلبيات التى كشفها أساتذة الاجتماع والأخصائيين فى الطب النفسى، وهو ما أشارت إليه رسائل الرئيس السيسى أكثر من مرة.
واختتم: "الرئيس السيسى دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التى تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والزواج والشهادات الصحية للمقبلين على الزواج والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة فى مشروعات تنمية الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية ترسخ مفهوم الأسرة المصرية النواة الأساسية للمجتمع".
