لجنة القوى العاملة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير القوى العاملة، على المادة 39 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التى تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق عمالة للخارج.
وحذفت اللجنة بندى النقابات العمالية والنقابات المهنية من المادة 39 من مشروع قانون العمل الجديد من ضمن الجهات التي يسمح لها بإلحاق العمالة.
وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة: إن إرسال عاملين فى مأموريات للخارج أو إعارة لناس معينة، أمر متروك للشركة، وهى مسئولة عنه وحرة فيه.
وأوضح المستشار أحمد الضبع ممثل وزارة شئون المجالس النيابية فى الاجتماع، أن المادة حددت الجهات المختصة بإلحاق العمالة بالخارج فى نوعين، الأول الوزارة المختصة أو الشركات المرخص لها من الوزارة، والثانى يشمل الوزارات والهيئات العامة والمنظمات النقابية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فيما تبرمه من تعاقدات.
وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إن المادة نمطية وتم وضعها للحفاظ على حق الجهات الرسمية من اللجوء إلى الحصول على ترخيص لإرسال عمالة للخارج تابعة لها من جهات أخرى.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، إن مجلس الشيوخ حذف النقابات المهنية من المادة المقدمة من الحكومة، فلماذا تم حذفها والإبقاء على النقابات العمالية.
وعلق إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، قائلا: "التطبيق العملى للنقابات المهنية التى تشمل المحامين والأطباء والمهندسين أحدث مشاكل كبيرة، لذلك رحبت الحكومة بحذفها ووافقت على رأى مجلس الشيوخ"، وأضاف: "بالنسبة للنقابات العمالية فالنص موجود فى القانون الحالى ولكنه معطل لأنه لا يعمل به أحد"، وعلق رئيس اللجنة قائلا: "معطل لا يتكرر ما حدث فى النقابات المهنية".
وعلق المستشار أحمد الضبع ممثل وزارة شئون المجالس النيابية، قائلا: "إن النص يسمح للنقابات بإرسال أعضائها للخارج سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة"، مشيراً إلى أنه فى حالة حذف النقابات العمالية سيتم حذفها أيضا من المادة 44 ، موضحا أنه يمكن الإبقاء عليها على سبيل الاستثناء، ووافقت اللجنة على حذف النقابات العمالية و المهنية من النص.
ونصت المادة 39، كما وردت بمشروع الحكومة على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
