لجنة القوى العاملة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على تعريف العمالة غير المنتظمة فى مشروع قانون العمل الجديد.
ووفقا للنص يعرف العامل غير المنتظم بأنه كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.
فيما أكد سامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن علاقة العمل المنتظمة يشترط فيها أن يكون العمل قد اشتغل لمدة 6 أشهر متصلة على الأقل ،على أن يكون هذا العمل ضمن نشاط المنشأة.
كما وافقت اللجنة على عدد من التعريفات، حيث يتم تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
وينص تعريف المتدرج على كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
كما تضمنت التعريفات تعريفا شاملا للأجر وهو كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي: الأجر الأساسي وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد، ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تبدأ اليوم في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت اللجنة العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
