النائب عمرو عزت
تساءل النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، هل الحكومة تعلم أن هناك مشكلات ومعوقات داخل الجهاز الإدارى للدولة؟.. إذا كانت تعلم هذا - وإن كنت أشك - فهل لديها خطة لعلاج مشكلات تفاقم وتدهور الجهاز الإدارى للدولة؟
وأضاف، فى 2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتضمنت رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، مضيفا منذ عام 2106 ونحن نسأل الحكومة ما هى الخطوات التى اتخذتها لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ودائما يأتى الرد إلينا أنه توجد لجنة للإصلاح الإدارى تحت رئاسة رئيس الوزراء ولجنة الإصلاح المالى والتشريعى، ومنذ عام 2016 نسأل الحكومة ماذا فعلتم فى الترهل الإدارى داخل الجهاز الإدارى الذى يسيطر عليه البيروقراطية التى تعيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للاصلاح الادارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
وطالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين والمتخصصين من القانونين لإصلاح أخطاء الجهاز الإداري.
وأضاف أبو شقة، أن كلمة إصلاح تؤكد أننا أمام أخطاء وإصلاح الجهاز الإدارى، موضحا أننا لابد أن نقف عند الأخطاء .
ولفت أبو شقة لا يتصور أن تكون هذه الأخطاء ونحن نؤسس لجمهورية عصريه إدارية حديثة، فلابد من إقرار منظومة قانونية من المتخصصين والفنيين والخبراء فى فن النظام الإدارى والقانونى لنكون أمام منظومة قانونية محكمة .
وشدد أبوشقه أننا أمام أخطاء فادحة، فلا يتصور أن نكون أمام كل هذه التراكمات تتزايد وتتفاقم، فلابد أن نكون أمام لجنة على أعلى مستوى من الخبراء والفنيين المتخصصين، وأن منظومة قانونية حاكمة تستطيع أن تتعامل مع الجمهورية الحديثة التى نبتغيها دائما ونعمل جاهدين أن نحقق لها النجاح .
