تحليل مخدرات - أرشيفية
الزواج ميثاق غليظ قائم على المودة والرحمة، لكن مؤخرا تزايدت أعداد حالات الطلاق خاصة بالسنوات الأولى من الزواج وفقا للتقارير الرسمية، ما يُنذر بوجود مشكلة كبيرة لدى الشباب والمُقبلين على الزواج، وهو ما يحتاج إلى وقفة حاسمة للحد من تلك الظاهرة وتحقيق الاستقرار الأسرى، وتعالت المطالبات البرلمانية بضرورة أن يكون تحليل المخدرات ضمن الشروط الأساسية لعقد الزواج، بجانب إطلاق حملات توعية موسعة من جانب العديد من الوزارات لتوعية الشباب.
وأعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطى المخدرات أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع نسب الطلاق، والتى تقتضى أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبى والكشف عن تعاطى المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.
وذكرت أبو السعد، أن قانون الخدمة المدنية ينص فى المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.
ونوهت أنه أمام تسبب تعاطى المخدرات فى ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.
ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين.. وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك.. ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك
وتنص (مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستو ينص بالمادة ال 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للإطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أى أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
من جانبها تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والتربية والتعليم والأوقاف والتعليم العالى بشأن سياسة الحكومة تجاه الحد من ظاهره الطلاق نظرا لزيادة حالات الطلاق وقله الوعى لدى المقبلين على الزواج.
وأوضحت النائبة أيات الحداد فى طلب المناقشة عدم معرفة المقبلين على الزواج بمعنى الميثاق الغليظ الذى وصفه الله سبحانه وتعالى به الزواج ومحاولات الزواج تقليد الغرب فى زواج الpart time. اى جزء من الوقت.
بالإضافة إلى عدم الإحساس بالمسئولية تجاه الأطفال ومستقبلهم والأثار النفسية الناتجة عن انفصال الأبوين مما ينتج عنه أمراض نفسية لدى البعض ويصبح لدينا جيلا معقدا نفسيا.
وتساءلت النائبة آيات الحداد، عن دور كلا من وزارة الأوقاف والثقافة والإعلام والتعليم العالى والترربية والتعليم تجاه الحد من ظاهره الطلاق.
من جانبها تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة الى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعى بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
حيث أوضحت عطوة أنه ونظرًا لما تعانيه الاسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الاسرى وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الاسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى
وأكملت عضو مجلس النواب أن الإعداد لبرنامج تأهيلى كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة فى العلاقة الزوجية.
واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تكليف وزارتى التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الازهر الشريف والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها نخبة من أساتذة ومختصى الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمى النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع فى تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لإنعقاد الزواج.
وأضافت مايسة عطوة أنه يمكن البدء فى تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلى اختياريا فى بادئ الامر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، على أن يصبح اجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.
