الطلاق - صورة أرشيفية
ما زال الرئيس عبد الفتاح السيسى يوصى في كل مؤتمراته بضرورة الخروج بصيغة توافقية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال إجراء حوار مجتمعى متكامل يناقش ملامح القانون وطرح وجهات النظر المختلفة حوله سواء من خلال القضاة والقاضيات ورجال الدين والمختصين والأزواج والزوجات المتضررين من الثغرات الموجودة في القانون الحالي، فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين، وتحديدا بتاريخ 24 ديسمبر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وقد اطلع الرئيس السيسى في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
تداخل 6 قوانين في قانون الأحوال الشخصية تؤدى لتضاربه
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة - بحسب محمد حميد عبد الحليم المحامي المختص بالشأن الأسري.
في البداية - مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به – وفقا لـ"عبد الحليم".
أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد
وتأتى أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد كالتالى:
1- استمرار سن الحضانة 15 عاما للذكر والأنثي كما هو بدون أي تغيير.
2- ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.
3- القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا.
4- الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج.
5- ربط النفقة والاستضافة بالرؤية: "الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، ومن أجل رؤية أبناءه لابد من أن ينفق عليهم، ومن يمتنع عن الإنفاق على أبنائه فليس له الحق في رؤيتهم".
6- عدم جواز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي أخر بعد الطلاق، شريطة إثبات تعسره ماديا.
7- حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج "والعكس"، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج من خلال عمل تجاري مشترك، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.
8- إسقاط حق الأب في الرؤية حال عدم الحضور في المواعيد المقررة الرؤية بعد إعطاء أجل ثلاث مرات كذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤية.
9- عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، فلن يسمح بطلاق الزوجة واعادتها بدون علمها.
10- ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الأطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الاطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، ومنع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى.
11- هيئة كبار العلماء بعدما رفضت توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، حصل لقاء بعدها بين وزير العدل وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، وفند عمر مروان حججهم، ورد بأوضاع الناس واحتياجهم لهذه المادة، ولم يخرج من هذا الاجتماع إلا بعد أن حصل منهم على موافقة مكتوبة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق.
12- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات.
13- وثيقة تأمين اجبارية لتغطية النفقات.
14- تنظيم الرؤية الإلكترونية "أونلاين".
15- سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق وأخري ملحقة بعقد الزواج تكون مرجعية عند حدوث أي خلاف "الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى".
16- سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية السابقة.
17- القانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط.
18- تسريع وتيرة التقاضي لسرعة الفصل في الدعاوي ووضع بعض المواد الاجرائية التي تخرج عن قانون المرافعات.
الخبير القانونى محمد حميد عبد الحليم المحامي المختص بالشأن الأسري
