البنك المركزى
تواصل الدولة جهودها لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين على العمل بالسوق المصرى لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وأصدر البنك المركزى قرارًا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وأشار البنك المركزى، فى بيان له، إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية .
ولقى هذا القرار ترحيبًا وإشادات موسعة من جانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث رحب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بقرار البنك المركزى، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل مشيراً الى أن هذا القرار سوف يسهم فى توافر السلع وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن المهم توفير الدولار اللازم للاستيراد.
وقال مسعود، إن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر فى فتح الاعتمادات المستندية، والبطء فى تدبير العملة من قبل البنوك مشيداً باستجابة البنك المركزى المصرى لهذه المطالب.
وأكد المهندس أمين مسعود، ضرورة استمرار الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيؤدى إلى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات وزيادة المعروض فى الاسواق لتحقيق استقرار الأسعار.
من جانبه وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بالمهم والإيجابى، مشيراً إلى أنه سوف يسهم خاصة فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج.
وأكد أباظة، أن إعادة العمل بالإعتمادات المستندية سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الافراج عن مستلزمات الانتاج الصناعى وهذا سيؤدى الى توافر السلع واستقرار اسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلناً ترحيبه التام بهذا القرار.
فيما رحب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى المصرى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية مشيراً الى ايجابية هذا القرار الذى سيكون له دوره فى توافر السلع واستقرار أسعارها.
وقال المير: "هذا القرار سيكون فعَّالًا ويتبعه انخفاض فى الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة مؤكداً أنه مع توفير الدولار للمستوردين ستنخفض الأسعار بشكل مباشر حيث أن سعر الدولار فى البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازى الذى كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذى وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية".
وأعرب المهندس حسن المير، عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على توفير الدولار للمستوردين للإفراج وبسرعة عن جميع السلع والبضائع المستورة، مؤكداً أن ذلك الأمر سوف يحقق هدفاً فى غاية الأهمية وهو الافراج عن مستلزمات الانتاج الداخلة فى الصناعة وذلك سيجعل المشروعات الصناعية تعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع للداخل والاستمرار فى تصدير السلع والمنتجات المصرية للخارج وذلك سيؤدى الى توفير العملة الصعبة.
ومن ناحيته ثمن الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يأتى فى إطار تنفيذ التفاهمات التى طلبها الصندوق النقد الدولى.
وقال فخرى الفقى، إن قرار الإفراج عن المنتجات والبضائع بالموانئ كان أحد أبرز وعود البنك المركزى المصرى مع الصندوق خلال التفاهمات حول قرض الـ3 مليارات دولار الذى حصلت مصر على موافقة به والبدء فى صرف أولى دفعاته والتى وصلت البنك المركزى فعليا.
وأشار الفقى، إلى أن انعكاس ذلك القرار سيكون إيجابيا على الأسعار، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة مع دخول العديد من البضائع خاصة فيما يخص قطاع الدواجن بعد هبوط أسعار الأعلاف الخاصة بها مع توافرها حاليا فى الاسواق.
من جانبه رحب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.
وأكد محمد السلاب، فى تصريحات له، أن هذا القرار تأخر كثيرا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.
وشدد محمد السلاب على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.
كما رحب النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية، فيما يتعلق بثقة المستمثرين، وزيادة حركة الإنتاج، وقدرات السوق المصرى والمصانع على توفير السلع ومستلزمات الإنتاج.
وشدد النائب خالد أبو الوفا، على أن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار، مضيفًا أن القرار جاء فى توقيته المناسب.
وأشار إلى أن هذا القرار سيدعم بشكل كبير المصانع حل كثير من مشكلات المصانع والمستوردين، وزيادة المعروض فى الأسواق، وبالتالى دعم انخفاض الأسعار.
