مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الموافقة النهائيةعلى ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تطوير البنية الفوقية وتشغيل وإدارة مينائى العين السخن والدخيلة فى إطار إنشاء محور السخنة الدخيلة الوجستى وربط البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة لقانون يمنح وزير البترول الترخيص بالتعاقد للبحث عن البترول بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية.
كما وافقت الجلسة على اتفاقتين؛ الأولى قرض بشأن تطوير وتحديث عربات السكة الحديد والاتفاقية الثانية منحة فرنسية بـ500 ألف يورو لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
كما أحال رئيس المجلس عددا من الاتفاقيات ومشروع قانون إلى اللجان النوعية وأحال نحو 42 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
أما تفاصيل الجلسة فكانت فى السطور التالية:
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية.
ويأتى مشروع القانون استكمالاً لمخطط التطوير الموضوع والذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، من خلال مينائى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والإسكندرية)، من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومة بمشروع القانون التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.
وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، و إدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات" تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة( شركة المشروع)، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمینال انفستمنت ليميتد هولدينج إس.إيه) وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.
والمادة الثالثة وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأكدت لجنة النقل فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء فى الإطار الدستورى والقانوني، وأن تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصةللعمل فى هذا المجال.
وقالت اللجنة، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص فى ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية، وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعليةللمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.
وذكرت اللجنة، أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الإسكندرية/الدخيلة، ستحدث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة للميناء، و ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة، وأن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.
تطوير ميناء العين السخنة
ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر.
منحت المادة الأولى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز - سى أم إيه تيرمينالز)، المنبثقة من التحالف ( هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي. أم. إيه. تيرمينالز إس. إيه، إيس. – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد)، وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به، وحددت المادة الثانية مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.
أما المادة الثالثة، فهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأشارت لجنة النقل بمجلس النواب فى تقريرها، إلى أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التى يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، وكذلك على جودة الخدمات التى تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة فى بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.
وأشارت اللجنة، إلى أن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت فى إطار تحقيق المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يهدف مشروع القانون إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة االتنافسية مع موانئ الدول المجاورة فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعمل المشروع، كما أوضح تقرير اللجنة، على مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وقال علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ردا على تخوف بعض النواب من التعاقد مع شركات تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، إن هذا التحالف عالمى ونحن أمام أكثر من شركة متخصصة فى التشغيل.
وأشار إلى أن التعاقد مع هذه الشركات جاء بعد معايير ومنافسة شرسة جدا، مضيفا: "ما سيعود على الدولة مبلغ 2.5 مليون دولار بشأن كل ميناء، فضلا عن 10 دولارات تمنح على كل متر".
الترخيص لوزير البترول
كما وافق المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويأتى مشروع القانون، لاسميا وما تزخر به الصحراء الغربية بالعديد من الفرص الاستثمارية فى المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية فى هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها، لافتاً إلى أنه يحقق للدولة المصرية عائد جيد
وتتعدد المكاسب والايجابيات المحققة فى ظل مشروع القانون، وفى مقدمتها التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
قرض ومنحة
وشهدت الجلسة أيضًا الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى، وبحسب المذكرة الإيضاحية التى وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرض أصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الإستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة خلال كلمته بالجلسة العامة: "ويأتى الاتفاق فى ضوء استهداف الدولة مشروعات الهيدروجين الأخضر ووضعتها على رأس أولوياتها باعتبار أن الهيدروجين وقود المستقبل وصديق للبيئة، وقد تم اعتماد لجنة وطنية مشتركة للهيدروجين الأخضر بين الوزارات المعنية، رغبةً فى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة.
وأضاف: "وفى ضوء اعتماد فرنسا للإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين عام 2020، ولما للجانب الفرنسى من خبرة فى مجال الهيدروجين وتعزيزاً للتعاون الفنى مع الجانب الفرنسي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى بتاريخ 30/5/2022 فى القاهرة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى الإستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية متمثلة فى وكالة التنمية الفرنسية وهى مؤسسة عامة وشركة تمويل للمساهمة فى تنفيذ سياسة مساعدات التنمية الفرنسية فى الخارج من أجل تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر.
وأكد أن الاتفاقية ستعظم دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقى للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية نظراً لأنه يعتمد فى إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمة مصر فى تحقيق المستهدف العالمى المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، وبالتالى الحد من التلوث البيئى الذى يواجه العالم.
