مجلس النواب يوافق على قانون منح التزام تطوير وتشغيل ميناء الدخيلة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياعلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

ويأتى مشروع القانون استكمالا لمخطط التطوير الموضوع والذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (۱۰۰) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون التزاما بحكم المادة (٣٢) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.

وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، و إدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (۱۰۰) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات" تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة( شركة المشروع)، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمینال انفستمنت ليميتد هولدينج إس.إيه) وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

والمادة الثالثة وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأكدت لجنة النقل فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء فى الإطار الدستورى والقانونى وأن تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندريةبهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل فى هذا المجال.

وقالت اللجنة، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص فى ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعليةللمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.

وذكرت اللجنة أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف ۱۰۰ بميناء الإسكندرية/الدخيلة، سوف تحدث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة للميناء، وستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة وأن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.