كشف النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الامتياز التجارى، والمعروف بـ "الفرنشايز" فى الاجتماع الأخير للجنة، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت القائمين على مشروع القانون ببعض التعديلات فى صياغة 4 مواد بالقانون، وذلك بالتنسيق مع ممثلى الحكومة المختصين بمشروع القانون.
وقال "الصعيدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية والذى عقد الأسبوع الماضى، استكمل على مدار عدة ساعات متواصلة مناقشة 14 مادة كانت متبقية من مشروع قانون "الفرنشايز"، وذلك بعد أن كانت اللجنة قد انتهت من مناقشة الـ 14 مادة الأولى بمشروع القانون فى الاجتماع السابق لاجتماعها الأخير، ليكتمل بذلك مناقشة مشروع القانون والمكون من 28 مادة بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية، أنه فور انتهاء القائمين على مشروع القانون بالتنسيق مع ممثلى الحكومة من صياغة التعديلات المطلوبة والمتمثلة فى توضيح بعض الصياغات لبعض المواد وضبطها قانونيًا وتشريعيًا، سيتم أخذ الرأى النهائى للجنة فى التعديلات ثم إحالة مشروع القانون على الفور إلى الجلسة العامة للمجلس لمناقشته، مؤكدًا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تلك الخطوات.
وكان النائب أحمد بهاء شلبى و60 نائبًا آخرين، تقدموا فى عام 2021، بمشروع قانون حول تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، والذى عرف باسم مشروع قانون "الفرنشايز"، وقد أحاله مجلس النواب بعد ذلك فى جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفى 14 نوفمبر 2021، وافقت اللجنة الاقتصادية "مبدئيًا" على هذا المشروع بقانون، ليظل مشروع القانون منذ ذلك الوقت وطوال عام 2022، مدرج على قائمة وجدول أعمال اللجنة الاقتصادية لمناقشته، وبعد مرور ما يقرب من عامين على مناقشة ودراسة مشروع قانون "الفرنشايز"، أصبح الآن المشروع بقانون لـ"منح علامة الامتياز التجارى" فى محطته الأخيرة بمجلس النواب، بعد انتهاء اللجنة الاقتصادية من مناقشته، فى اجتماعها السابق، كما ذكر عاليًا.
ووفقًا لنص القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، تتمثل أهداف القانون، والتى تعد بمثابة نتائج متوقعه لـ "الفرنشايز" بعد الطرح التشريعى له وتطبيقه، فى العديد من النتائج أبرزها، تشجيع الاستثمار عن الإدخار وجذب صغار المستثمرين وتحفيزهم على استثمار أموالهم، هذا بالإضافة إلى، ازدياد فرص صناعة الفرنشايز فى مصر، خاصة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من نجاح غالبية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة على نظام "الفرنشايز" مقارنة بالأخرى.
كما تتضمن أهداف القانون، تنمية كافة قطاعات الدولة والقضاء على البطالة، والعمل على تطوير صيغ التعاقد فى الإمتياز التجارى، وإيجاد نظام قانونى مفصل لممارسته وبشكل يحمى هذا الحق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام "الفرنشايز"، هذا بجانب، تهيئة المناخ التنظيمى، لنشر ثقافة وصناعة الإمتياز التجارى فى مصر ليشمل جميع الأنشطة سواء إنتاج السلع الإستهلاكية أو الوجبات الغذائية السريعة أو قطاع إنتاج عناصر الصناعات الأساسية والمتقدمة، والخدمات بمختلف أنواعها التعليمية والصحية والهندسية.
ومن أبرز أهداف القانون أيضًا، وضع نظام خاص بتسجيل عقود "الفرنشايز" للتأكد من جدية المعرفة الفنية التى تتضمنها هذه العقود، أسوة بما هو متبع فى العديد من الدول، والفصل فى المنازعات التى تحدث بين أطراف عقد الإمتيار التجارى بصورة سريعة، خصوصًا أن هذا العقد يعد من العقود التجارية، علاوة على، تنظيم شروط منح الإمتيار التجارى وقصره على من يمتلك خبرة فنية وممارسة فعلية على أرض الواقع سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وتحديد المقصود بمصطلح المعرفة الفنية، باعتبار أن هذه المعرفة تعتبر من الالتزامات الجوهرية والمفصلية فى عقد "الفرنشايز".
هذا بالإضافة إلى، تحديد الآثار التى يترتب عليها انقضاء عقد "الفرنشايز"، لاسيما مثلًا مع وجود آلات ومعدات للمانح لدى الممنوح له، من خلال بيان مصير ما يترتب على انقضاء عقد "الفرنشايز"، وإلزام المانح بتقديم معلومات للمنوح له فى الفترة السابقة للتعاقد، على أن يتم تحديد هذه المعلومات، مع بيان حدود الدعم الفنى والتسويق والتدريب الإلزامى والمحافظة على السرية.
