"مش بس ليها رسوم خاصة، لاء، ليها شروط وضوابط خاصة أيضًا"، إنها النارجيلة أو "الشيشة" كما يطلق عليها بالعامية، فكما حدد قانون تراخيص المحال العامة رسومًا خاصة تدفع لها عند ترخيص المحل الذى سيقدمها بجانب رسوم التراخيص الأساسية، وضع القانون أيضًا شروطً وظوابط لتقديمها، حيث حدد قانون التراخيص للمحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019،ـ والذى بدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيقه فعليًا على أرض الواقع منذ أسابيع قليلة، 16 شرطًا لتقديم النارجيلة.
من أولى تلك الشروط وأهمها، والتي أوضحتها القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على مواد القانون ونصوصه، تحديدًا القرار رقم 36 لسنة 2022، حظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويلتزم القائمون على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك، كما حددت الشروط، فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها في الأماكن المخصصة للأطفال، مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن الخاصة بالمدخنين وغير المدخنين، وحظر تواجد الأطفال فى الأماكن المخصصة للمدخنين.
وعن الشرط السادس لتقديم النارجيلة، فقد حدد القرار، ضرورة عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها، بينما تضمن الشرط السابع، أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.
كما تضمنت الشروط -"الشرط الثامن"- ضرورة توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، علاوة على تزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف، مع الإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.
وجاء الشرط التاسع متمثلًا فى، اشتراط القانون على المحلات التى ستقدم النارجيلة، تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ، وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل، فيما تضمن الشرط العاشر -والذى ارتبط بالشرط التاسع- وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق، وتوضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال، مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار، ويتم التخلص من الفحم الذى يتم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.
وفى الشرط "11"، منع القانون تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيًا، وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام، كما منع في الشرط "12" استخدام أنواع تبغ مجهولة المصدر مع وضع التبغ في آوانى محكمة الإغلاق وتخزينه على رفوف من الألومونيوم، كما حدد القانون في الشرط "13" ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة، بما في ذلك "الملاقط" قبل وبعد كل مستخدِم وغسل وتطهير "الشيشة" بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم وتوفير "مبسم" خاص لكل عميل.
فيما جاءت الشروط الثلاثة الأخيرة "14،15،16"، وفقًا لمال حدده قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال رقم 36 لسنة 2022 بناءً على القانون، متمثلة في التالى: "عدم السماح للعمال المقدمين للشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها، الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها بالمحل، التخلص السليم والآمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين".