الدكتور محمد الفيومى
أثار قانون المحال العامة الجديد، والقرارات الصادرة فى إطار تفعيله وتطبيقه، حالة واسعة من الجدل نتيجة عدم دراية البعض بآليات تنفيذ تلك القرارت، فعلى الرغم من تنظيم وزارة التنمية المحلية العديد من الدورات التدريبية لموظفيها على كيفية تطبيقه منذ صدوره عام 2019، إلا أن الأمر يختلف كثيًرا عند التطبيق الفعلى، وهو ما حدث عند تطبيق قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه فعليًا على أرض الواقع منذ أيام قليلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية فى 10 ديسمبر الجارى بتوزيع الاشتراطات العامة والنصوص الخاصة بالقانون على المحافظات.
منذ البدء فى تطبيق القانون وبدأت التساؤلات التى وصلت لحد سوء الفهم وتفسير بعض الأمور المتعلقة بالقانون بشكل خاطئ، مثل ما يتعلق بضرورة حصول بعض الأنشطة على موافقات أمنية، وما هى الأنشطة الخطرة التى تستلزم دفع رسوم أخرى لها بخلاف رسوم التراخيص ذاتها للمحل ورسوم المعاينة، وغيرها من التساؤلات والأمور الملتبسة لدى بعض المواطنين، والتى أجاب عنها جميعًا الدكتور محمد الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
كشف الفيومى، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أنه فيما يخص وجوب حصول بعض الأنشطة على موافقات أمنية عند ترخيصها، فهذا الأمر لا يخص المواطن فى شيء، وإنما هو إجراء حكومى تقوم به الجهة المسئولة عن التراخيص مع وزارة الداخلية، قائلًا: "هذا الإجراء يتم بين جهات حكومية مع بعضها، ويتم بطريقة سهلة أيضًا عن طريق الإنترنت، حيث ترسل جهة الترخيص طلب الحصول على الموافقة الأمنية إلكترونيًا للقطاع المختص بوزارة الداخلية".
وأكد الدكتور محمد الفيومى، أنه فى حالة تأخر وزارة الداخلية فى الرد على الموافقة الأمنية لأكثر من 60 يومًا، من حق المواطن الحصول على ترخيصه على الفور دون انتظار مخاطبة وزارة الداخلية مرة أخرى من قبل جهة التراخيص للحصول على الموافقة الأمنية المتعلقة بترخيص نشاطه، مشيرًا إلى إنه لا توجد رسوم مقابل الحصول على الموافقات الأمنية سواء يدفعها المواطن أو جهة الترخيص لوزارة الداخلية.
وكشف الفيومى، فى تصريحاته لـ "برلمانى"، أنه تم تعديل القرار الوزارى الخاص بالأنشطة التى تستلزم الحصول على الموافقات الأمنية، وذلك لتيسير الإجراءات بشكل أكبر واختصار مدة إتمامها، حيث تم تقليص الأنشطة التى تحتاج لتصاريح أمنية من 83 إلى 34 نشاطًا فقط، لافتًا إلى أن هذا العدد أصبح لا يمثل سوى 11% فقط من أنواع الأنشطة، و0.5% من عدد المحال بشكل عام، موضحًا أن كلمة محال تطلق على الفنادق والملاهى ودور المناسبات والقاعات وليس كل ما يبيع منتج فقط.
وعن الأنشطة التى تحتاج موافقات أمنية عند ترخيصها، ذكر المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للتراخيص بعضًا منها، مثل، محل بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد، محل / ورشة تصميم وطباعة الاكلشيهات "الأختام"، محل / ورشة الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات، مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية "بنزين – سولار – غاز"، محل بيع الذهب والمجوهرات، ومحطات تموين السيارات بالكهرباء، ومحل / منفذ بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة.
وتابع الفيومى تصريحاته، قائلًا: "المشكلة الحالية أصبحت لا تكمن فى هذا الأمر الخاص بالموافقات الأمنية والذى قابله البعض فى بداية تطبيق القانون ببعض من سوء الفهم، حيث كانوا يعتقدون أن هذا الإجراء خاص بالمواطن ذاته الراغب فى الترخيص وأنه الملزَم بعمله، ولكن، المشكلة الحالية التى وردت إلينا بعد البدء فى تطبيق القانون متمثلة فى الموظفين بمراكز التراخيص على مستوى مختلف المحافظات، علشان لسة مش متعودين على تطبيق القانون، فأحيانًا يقابلهم بعض الأمور التى تقف أمامهم".
وتابع: "لذلك قمنا بتشكيل لجنة للرد على كافة التساؤلات سواء كان الاستفسار من قبل المواطن أو الموظف"، وردًا على إنه لماذا ظهرت مشكلة الموظفين الحالية فى تطبيق القانون بالرغم من قيام وزارة التنمية المحلية بتدريبهم؟، قال الفيومى: "بالتأكيد لا تظهر كافة الأمثلة والنماذج أمام المدرِب عند التدريب، حيث هناك بعض الحالات التى تظهر عن التعامل الفعلى والتطبيق على أرض الواقع، ولمثل هذه الحالات تم تشكيل اللجنة للرد على أى تساؤل وتوضيح أى استفسار".
وعن رسوم المحلات ذات الأنشطة الخطرة، والتى تختلف عن قيمة رسوم تراخيص المحال "العادية"، حيث ترتفع هذه الرسوم "الأنشطة الخطرة" عن غيرها من الأنشطة التى لا تمثل خطورة، قال الدكتور محمد الفيومى، أن هناك قائمة محددة بأنواع تلك الأنشطة، والتى يتمثل أبرزها، فى المحلات التى تستخدم الوقود كالمطاعم والمقاهى، أو أى محلات ينتج عنها أدخنة أو أبخرة، موضحًا أن سبب ارتفاع رسوم تلك المحلات عن غيرها فى التراخيص يرجع لضرورة التأكد من قيام هذه المحلات بمواصفات واشتراطات الأمن والأمان حتى لا تكون مصدر خطر على المواطنين أو صحتهم.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، أن قانون المحال العامة، أوضح وحدد كافة التفاصيل الخاصة بتلك الأنشطة، سواء بأنواعها أو قيمة رسوم تراخيصها والتى تتوقف فى الأساس على مساحة وموقع المحل كما هو الحال فى تراخيص أى نوع آخر من الأنشطة، لافتًا إلى أن اختلاف رسوم التراخيص قائم فى الأساس على مساحة المحل وموقعه، والقيمة فى رسوم تراخيص المحلات ذات الأنشطة الخطرة لا تزيد كثيرا عن رسوم المحلات ذات الأنشطة "العادية" التى لا تمثل خطورة.
