شهد مناخ الاستثمار فى مصر، وخاصة فى السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات سواء على المستوى التشريعى أو الاقتصادى أو النقدى، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية عديدة، وأصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمار، وبالرغم من تراجع الاقتصاد العالمى فى الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط هذا التراجع.
وبفضل العديد من الإصلاحات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى التشريعى بتعديل العديد من القوانين والتشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر بإضافة المزيد من الحوافز والتيسيرات بها، أصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمار، ولكن ما العوامل الجاذبة للاستثمار فى مصر؟، أجابت دراسة مقدمة من حزب مستقبل وطن أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن هذا التساؤل.
أكد "زكى"، أن هناك العديد من المحفزات التى تشجع على الاستثمار فى مصر وتجعلها جاذبة للاستثمار، مضيفًا، أن من أبرز تلك المحفزات، المناطق ذات الطبيعة الخاصة بمصر، مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والتى وفرت الدولة بكل منها العديد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يساهم فى توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، فعلى سبيل المثال، فى المناطق الحرة يُعفى المستثمر من ضريبة أرباح الشركات أو الضريبة على أرباح أسهم الشركات على أن تكون الإيرادات من الأنشطة التجارية والصناعية.
وتابع: "كما تتضمن المناطق الحرة أيضًا، عددًا من المحفزات الأخرى الجاذبة للاستثمار، أهمها، إعفاء المستثمر من ضريبة القيمة المضافة للأصول والمعدات الرأسمالية المملوكة للمشروع واللازمة للإنتاج، علاوة على، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للواردات والصادرات، وإعفاء من الرسوم الجمركية للمكونات المحلية عند تصدير المنتجات إلى السوق المحلى"، ولكن لا تمنح تلك الحوافز للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، إلا إذا كان رأس المال بأحد العملات الحرة ويسدد بالكامل عند التأسيس.
وأشارت الدراسة المقدمة من حزب "مستقبل وطن"، إلى المحفزات التى توفرها المناطق الاستثمارية، والتى يتمثل أهمها، فى، السماح الجمركي المؤقت وتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة التصاريح والموافقات والتراخيص، هذا بالإضافة إلى، اختصاص رئيس مجلس إدارة المنطقة بترخيص المشاريع دون الحاجة لقيد المشروع بالسجل الصناعى، ولكن لا تُمنح تلك المحفزات للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، إلا إذا كان الحد الأدنى لرأس المال المصدر بها لا يقل عن 250 ألف جنيه يودع منه 10% عند التأسيس.
أما عن المحفزات التى يوفرها النوع الثالث من المناطق الاقتصادية فى مصر، وهى المناطق التكنولوجية، أوضحت الدراسة، إنها تتمثل فى عدم خضوع جميع الأدوات والآلات اللازمة للعمل للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة، هذا بالإضافة إلى، ضريبة جمركية 2% فقط على استيراد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، ولكن تُمنح تلك الحوافز للمشروعات العاملة بالمناطق التكنولوجية، بشرط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر 250 ألف جنيه يودع منه 10% عند التأسيس.
وأكدت الدراسة – والمعدة من قبل النائب ياسر زكى- أن المحفزات الجاذبة للاستثمار فى مصر، لا تقتصر على ما تمنحه المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من حوافز للمستثمرين بها فقط، ولكن تشمل المحفزات أيضًا، حوافز عامة وأخرى خاصة، هذا بجانب حوافز إضافية، حيث لفتت الدراسة إلى أن الحوافز العامة التى توفرها الدولة المصرية للمستثمرين يتمثل أبرزها فى، الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقارى لمدة 5 سنوات، علاوة على الإعفاء من الضريبة والرسوم لعقود تسجيل الأراضى اللازمة للمشروع.
أما المحفزات الخاصة، فتتمثل فى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية بدون أن يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع ولمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وذلك للمشروعات المنفذة فى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، هذا بالإضافة إلى، خصم 30% من التكاليف الاستثمارية بدون أن يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع ولمدة لا تتجاوز 7 سنوات لباقى المناطق الجغرافية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وتلك المحفزات الخاصة هى المحفزات التى توفرها تعديلات قانون الاستثمار التى قدمتها الحكومة وتناقش حاليًا فى مجلس النواب.
وأوضحت الدراسة أيضًا، ما توفره الدولة المصرية من محفزات إضافية للمستثمرين، والتى تعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمار، ومن أبرز تلك المحفزات، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته، كما تتحمل الدولة جزء من تكلفة توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، علاوة على تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الأرض.
هذا بالإضافة إلى تخصيص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، ولكن تُمنح تلك الحوافز الإضافية، بشرط أن يعتمد التمويل للمشروع على موارد النقد الأجنبي المحول من الخارج، أو تصدير 50% - على الأقل- من المنتجات للخارج، علاوة على، أن تكون نسبة المكون المحلى 50% - على الأقل - من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
