أرشيفية
دائمًا ما تسعى الدولة لتمهيد الطريق نحو استمرار النمو الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في ظل ما تسعى إليه، لتصبح من بين أفضل 30 دولة من حيث حجم الاقتصاد والقدرة التنافسية السوقية، لذا تقوم الحكومة المصرية بالمزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثمارى، سواء فيما يتعلق بإصلاح السياسات الهيكلية والحوكمة أو الإصلاح التشريعى وكذلك النقدى.
وفى هذا الإطار ولهذا الشأن، أعدت مصر خططًا طموحة واستراتيجيات متكاملة ضمن رؤيتها 2030، والتي تسعى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لتهيئة المناخ الاستثمارى، هذا ما أكدته الدراسة المقدمة من حزب مستقبل وطن، والتي أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس.
حيث أجابت الدراسة على تساؤل..
أوضحت الدراسة المقدمة من وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو حزيب مستقبل وطن، أن مصر قدمت خطط واستراتيجيات طموحة لتهيئة المناخ الاستثمارى، حيث أعدت استراتيجيات مستقبلية حتى عام 2050، ومن أبرز تلك الاستراتيجيات - كما أوضحتها الدراسة - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "المرحلة الثانية" والتى أطلقتها الدولة عام 2019 وحتى عام 2022 "العام الحالي"، حيث تسعى تلك الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف، مثل تحسين الخدمات العامة، والإدارة، والشفافية، وتعزيز إنفاذ القانون بشكل أفضل.
كما أطلقت الدولة استراتيجية "مصر الرقمية 2030"، والتي تتضمن 3 محاور رئيسية، هي: "التحول الرقمى، المهارات الرقمية، الوظائف والابتكار الرقمى"، وذلك في المجالات الأساسية للبنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعى، هذا بجانب، استراتيجية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020-2025، والتي تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة بين عامي 2020 و 2025، لإيصال أهدافها بشكل أفضل للقطاع اللوجيستى، وجذب الاستثمارات، وتسريع عملية تحديد المشاريع الرئيسية بتلك المنطقة ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة.
أيضًا، أطلقت الدولة المصرية، استراتيجية "الطاقة المستدامة المتكاملة "حتى عام 2035، والتي تضمن أمن الطاقة المستمر والمتنوع، وتهيئ الظروف اللازمة لتمكين زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من خلال إشراك كافة القطاعات، كما أطلقت استراتيجية تنمية وإدارة موارد المياه 2050، والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية، وهى: "موارد المياه، والاستهلاك، وتحسين جودة المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه".
وأكدت الدراسة - المعدة من قبل النائب ياسر زكى - أن مناخ الاستثمار في مصر، أخذ في التحسن بفضل إصلاحات الاقتصاد الكلى على مدار السنوات السابقة، ولكن التحديات مازالت مستمرة، حيث أكدت الدراسة على أن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل تفشى أزمة "كوفيد – 19"، إذ كانت مصر، الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى سجل نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا.
وأضافت الدراسة، أن مصر أعلنت عن خطط لإطلاق جولة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومعالجة تحديات السياسات الجمركية والتجارية طويلة الأمد، وتحديث قاعدتها الصناعية، وزيادة الصادرات.
ومن الخطوات التى اتخذتها مصر تجاه تهيئة المناخ الاستثمارى أيضًا – بحسب الدراسة – تسريع خططها لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة لمدة 5 سنوات، حيث أصبحت الدولة تعطى الأولوية للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تحلية المياه والنقل المستدام والمركبات الكهربائية.
خطوة أخرى هامة قامت بها الدولة المصرية في طريق تهيئة المناخ الاستثمارى، وهى إصدار العديد من قوانين الإصلاح التنظيمى للقطاع الاقتصادى، قوانين لا يوجد فرق بها بين المستثمر المحلى والأجنبى، والتي جاء أبرزها، قانون الاستثمار الجديد لعام 2017 وتعديلاته الجارى مناقشتها حاليًا بالبرلمان، وقانون "الشركة الجديدة" وقانون الإفلاس في عام 2018، هذا بالإضافة إلى قانون الجمارك الجديد في عام 2020.
وبحسب الدراسة، تهدف هذه القوانين إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، ومساعدة الاقتصاد على تحقيق إمكاناته الكاملة، خاصة قانون الاستثمار، الذى يُستهدف منه جذب الاستثمارات الجديدة من خلال تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، وتوحيد القواعد المتعلقة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات، وبالمثل قانون الجمارك لعام 2020، والذى يهدف إلى تبسيط جوانب إجراءات الاستيراد والتصدير، من خلال نظام النافذة الواحدة، والمدفوعات الإلكترونية وعمليات التخليص المعجل للشركات المصرح لها.
تضمنت خطوات الدولة المصرية نحو تهيئة المناخ الاستثمارى أيضًا، السعي الدائم للدولة تجاه تنفيذ المشروعات الضخمة، بما في ذلك بناء المدن الذكية، هذا بجانب اعتزام الدولة الاستفادة من موقعها الذى يربط الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، لتصبح بوابة للتجارة والاستثمار الإقليمى ومركزًا للطاقة.
كما تضمنت الخطوات أيضًا، سعى الدولة المصرية لعمل المعاهدات الاستثمارية والتقدم في المؤشرات والتصنيفات العالمية، حيث أصبحت مصر الآن طرف في أكثر من 100 معاهدة استثمار ثنائية، بما في ذلك اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على، منظمة التجارة العالمية التى تعد الدولة المصرية عضوًا بها، ومنطقة التجارة الحرة العربية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
