منذ أيام قليلة، فى جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر الجارى 2022، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وبالرغم من أن هذا التعديل يعد التعديل الخامس الذى يُجرى على هذا القانون منذ تشريعه فى عام 2005، إلا إنه لا يزال هناك العديد من التساؤلات حول أهداف القانون وأهميته، خاصة بالنسبة للمستهلك وما هى الفوائد التى تعود عليه من هذا القانون؟.
وليس ذلك فقط بل هناك العديد من التساؤلات الأخرى، مثل، على من ينطبق هذا القانون؟، وما الذى يخرج عن نطاق تطبيقه؟، وما هى العلاقة بين المنافسة والسوق الحر؟ وغيرها من التساؤلات الكثيرة، التى سيقوم التقرير التالى بالإجابة عنها من واقع نصوص القانون وبعض المعلومات والبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز حماية المنافسة المعنى بتطبيق هذا القانون، حيث يعد جهاز حماية المنافسة بمثابة "الأب الشرعى" المسئول عن متابعة كل ما يتعلق بسيادة المنافسة والممارسات الاحتكارية فى السوق.
يستعرض التقرير التالى، 15 سؤالًا وجوابًا، حول كل ما يتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - الصادر برقم 3 لسنة 2005 - من أهداف وفوائد للسوق وعلاقته بالمستهلك، علاوة على، توضيح عدد من المفاهيم والمصطلحات المرتبطه بالقانون، كما سيتم تناول جوانب أخرى من القانون قد تكون غير معروفة للجميع، أهمها، أن القانون لا يمنع السيطرة أو الاحتكار، وأن هناك ما يسمى بـ "الاحتكار القانونى"، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالقانون.
إلى التفاصيل...
أولًا: نبذة مختصرة عن القانون
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برقم 3 سنة 2005 فى 15 فبراير، وفي أغسطس من ذات العام، تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار رقم 1316 لذات العام أيضًا، وبعد 3 سنوات من صدوره، في عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و 193 لسنة 2008.
ثم عُدلت اللائحة التنفيذية مرة ثالثة فى عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010، وللمرة الرابعة، تم التعديل في 12 يوليو 2014، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014، والآن مُنتظر التصديق الجمهورى والنشر فى الجريدة الرسمية للتعديل الخامس الذى تم على القانون ووافق عليه مجلس النواب منذ أيام قليلة، كما ذُكر عاليًا فى بداية التقرير.
ثانيًا: الهدف من التعديلات الأخيرة على القانون
تتمثل أبرز الأهداف التى تم إجراء التعديلات الأخيرة بالقانون على أساسها، فى 7 أهداف، هى:
1- مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى، وتعزيز فاعلية القانون.
2- الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد.
3- الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة.
4- تعزيز المنافسة فى الأسواق، من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى.
5- تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة وتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثارها قبل إتمامها.
6- تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
7- تسريع الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
ثالثًا: تساؤلات متعلقة بالقانون "15 سؤالًا وجوابًا"
1- ما هو المقصود بالمنافسة.. وما هو الفرق بينها وبين التنافسية؟
المقصود بالمنافسة بصفة عامة، هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع والخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء، وتختلف التنافسية عن المنافسة، فالتنافسية هي قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين، من خلال تحسين جودة منتجاتها أو خفض تكلفتها أو الاثنين معاً، أو بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت، هذا وتعتبر المنافسة المحرك الأساسي للشركات العاملة في السوق لزيادة قدرتها التنافسية.
2- ما هي الآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة؟
هناك عدة آثار إيجابية تعود بالنفع على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة، أبرزها، تنوع السلع والخدمات المتاحة فى السوق، ارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها، تطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار، ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
أما الفوائد التي تعود على السوق، فتتمثل فى، جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، علاوة على، توليد المزيد من فرص العمل، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى.
3- ما هى العلاقة بين المنافسة والسوق الحر؟
هناك علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر، حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص أو الشركات للسوق، وتحدد فيه الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة، وهو الأمر الذى يعزز المنافسة فى السوق، ويؤدي إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قِبل الشركات مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.
4- ما هو الفرق بين مفهوم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟
كثيرًا ما يتم الخلط بين هذه المفاهيم الثلاثة إلى حد استخدامها كبدائل لبعضها البعض وهذا غير صحيح، إذ يُقصد بالاحتكار كمصطلح اقتصادى، وجود مُنتِج وحيد للسلعة أو الخدمة وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لهذه السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك، ومن ثم يستطيع المُنتِج التحكم فى السوق ومنع دخول منافسين جدد.
أما السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة، فهى الوضع والنتيجة التى تحدث– عادةً - متى توافرت لدى الشخص 3 عوامل، هى: "زيادة حصة الشخص عن 25% من السوق، أن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال فى أسعار السلع أو الخدمات، عدم قدرة المنافسين على الحد من تأثير الشخص المسيطِر.
بينما يتحقق المفهوم الثالث - مصطلح الممارسات الاحتكارية - عندما يستغل الشخص المسيطِر وضعه داخل السوق فى رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق، أو وضع عوائق لمنع دخول أى منافس جديد أو محتمل، وهو الأمر الذى يضر بالمنافسة داخل السوق ومن ثم يضر بالمستهلك، وقد أوضحت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية.
ولكن، بالرغم من توضيح ونص القانون على كل ما سبق ما ذكره حول المقصود بالمفاهيم الثلاثة والفرق بينها، إلا أن القانون لا يجرم السيطرة أو الاحتكار، وإنما يجرم إساءة استخدام الوضع المسيطر، بمعنى يجرم الطريقة الخاطئة لتطبيق مفهوم هذه المصطلحات.
5- لماذا لم يلجأ قانون حماية المنافسة إلى تجريم الاحتكار؟
لأن الاحتكار، قد ينتج عن عدة أسباب ليس لها علاقة بنشاط غير صحيح تقوم به الشركة، فمثلاً قد يكون هذا الاحتكار نتيجة لإجراءات أو قواعد قانونية، كالنص من قِبل المحكمة على أن هذه الشركة هى فقط المرخَّص لها بالعمل فى هذا النشاط، وهنا نصل إلى ما يسمى بـ "الاحتكار القانونى"، أو قد يكون الاحتكار نتيجة لطبيعة النشاط ذاته، حيث تستلزم بعض الأنشطة أن يكون للشخص حصة كبيرة فى السوق حتى يكون الاستثمار مُجدى اقتصاديًا، مثل ما يحدث فى بعض القطاعات، كقطاع الكهرباء، وقطاع المياه، وهو ما يُعرف هنا بـ "الاحتكار الطبيعى"، وأخيرا قد يكون الاحتكار نتيجة لكفاءة اقتصادية للشركة مقارنة بباقى منافسيها.
6- ما هو الاحتكار القانونى؟
يحدث نتيجة لإجراءات أو قواعد قانونية، كالنص من قِبل المحكمة على أن هذه الشركة هى فقط المرخَّص لها بالعمل فى هذا النشاط، مثلما حدث فى حالة "الشركة المصرية للاتصالات" عندما نص قانون الاتصالات، على أن للشركة دون غيرها الحق خلال فترة زمنية محددة فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التواصل الدولية بين مصر وأى دولة أخرى.
7- ما هي الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية؟
من أبرز الآثار السلبية المباشرة التى تنتج عن الممارسات الاحتكارية، ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض فى السوق من السلع والخدمات، علاوة على، انخفاض جودة المنتجات، وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.
8- ما هي الأدوات التى تملكها الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟
تمتلك الحكومة العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، من أهمها وأعظمها مردوداً، هو تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق، وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال إزالة كافة القيود القانونية والإجرائية التي تساهم في ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المعروض أو خفض الأسعار أو زيادة الجودة أو تشجيع الابتكار أو جميعهم معاً.
9- سبق وذكرنا أن قانون حماية المنافسة لا يجرم السيطرة والاحتكار، إلا إذا حدث إساءة استخدام للوضع المسيطر.. إذن كيف تحدث إساءة استخدام الوضع المسيطر ؟
الإجابة أوضحتها المادة رقم 8 بالقانون، والتى أكدت أن إساءة استخدام الوضع المسيطر تحدث، إذا قامت شركة مُسيطِرة في سوق معنية بعمل ممارسات من شأنها إقصاء المنافسين من السوق أو منعهم من دخوله، مما يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وقد حدد القانون، مجموعة من الأفعال يبلغ عددها 9 أفعال، يحظر على الشخص المسيطِر فعلها، وإذا فعل أيًا منها يكون قد أساء استخدام وضعه المسيطر وهو ما يخالف ما نص عليه القانون ويعرضه للعقوبة لأن فى هذا الوقت تعد السيطرة بمثابة "جريمة".
10- ما هي العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين؟
وفقاً للتعديلات الخاصة بالقانون رقم 56 لسنة 2014، تحولت العقوبات المنصوص عليها في القانون من فرض غرامات ثابتة إلى فرض الغرامة النسبية، أي نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة، بما يسمح للقانون تحقيق العدالة عند فرض الغرامة، فضلاً عن، تحقيق الردع المطلوب.
وقد تم تغليظ كافة هذه الغرامات فى التعديل الأخير للقانون لزيادة فاعلية القانون والجهاز، ولكن المحكمة فقط هى من تختص بفرض أى غرامة نص عليها القانون، وليس جهاز حماية المنافسة من تلقاء نفسه، فأى غرامة لا تأتى إلا بقرار من المحكمة.
هذا بالإضافة إلى أن هناك نوع آخر من العقوبة، وهى عقوبة إدارية، حيث إنه وفقًا للقانون، يمكن لأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اتخاذ عدد من الإجراءات لإزالة المخالفة، أو الجمع بين المسارين الإدارى والجنائى "قرار المحكمة بالغرامة"، حيث أعطى القانون الحرية إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال، هناك عدد من القضايا اكتفى مجلس إدارة الجهاز فيها باللجوء إلى المسار الإدارى فقط، عن طريق مخاطبة الشركات المخالفة بإزالة المخالفة وتصحيح الوضع فى السوق.
11- هل يسمح قانون حماية المنافسة بتعويض المتضررين؟
لا ينص القانون على قيام الجهاز بتعويض المتضررين، كما أن الغرامات التي تفرض على المخالفين تحول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يتحصل عليها الجهاز، ويظل حق المتضررين متمثل فى، اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك أو القضاء الإدارى.
12- هل يسمح قانون حماية المنافسة بالتسعير الجبري؟
لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها، وبخلاف ذلك وفقاً لقانون حماية المنافسة وفي ظروف استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر، ولكن لفترة زمنية محددة وبعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، وهذا وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من القانون حول تفاصيل حالات التسعير الجبرى.
13- هل يُمنَح للعاملين بجهاز حماية المنافسة صفة الضبطية القضائية؟
حدد القانون مجموعة من العاملين بالجهاز، يكون لديهم صفة الضبطية القضائية وهم، المدير التنفيذي، والباحثين القانونيين والاقتصاديين، وأخصائي تكنولوجيا المعلومات، وتعطي هذه الصفة للعاملين بالجهاز مجموعة من الصلاحيات، تتضمن الحق في الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات، والحصول على البيانات اللازمة لفحص حالات الشكاوى المعروضة على الجهاز.
تمتد صفة الضبطية القضائية أيضًا للعاملين بالجهاز إلى شركات قطاع الأعمال العام، ولا تتقيد بالقيد الوارد في المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، والخاص بضرورة استصدار إذن من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة قبل مباشرة أعمال الضبط القضائى، بل تصل عقوبة عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية إلى الغرامة من 20- 500 ألف جنيه.
14- ما هي المهام التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة وفقًا للقانون؟
حدد قانون حماية المنافسة فى مادته رقم 11، اختصاصات الجهاز التي تساعد في تحقيق الهدف من إنشائه، والتى يتمثل أبرزها فى: فحص الشكاوى، والقيام بالمبادرات البحثية، وإبداء الآراء الاستشارية، علاوة على، إعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في الدولة، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون في حالة إثبات وجود مخالفة الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
15- ما هي حالات عدم اختصاص الجهاز؟
هناك العديد من الأسباب التي تجعل جهاز حماية المنافسة غير مختص بنظر البلاغ المقدم له، أبرزها، عدم تعلق البلاغ بنشاط اقتصادى، أو تعلق البلاغ بممارسة أو فعل لا يدخل ضمن الأفعال الواردة في المواد 6، 7 ، 8 من القانون، أو تعلق البلاغ باتفاقات أو ممارسات خاصة بمرفق عام تديره الدولة بطريق مباشر، أو تعلق البلاغ بممارسات أو اتفاقات لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على السوق المصرى، أو الطعن فى قرارات وزارية من شأنها الإضرار بالمنافسة.
مجلس النواب
