مجلس النواب
جهود دائمة ومتواصلة تبذلها الحكومة المصرية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتهيئته ليصبح أفضل وجاذب بشكل أكبر سواء على المستوى المحلى أو المستوى الأجنبى، ومن أبرز الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار، الجهود التشريعية، إيمانًا منها بأن البنية التشريعية الجيدة هى أساس التطور والتقدم خاصة إذ كانت أكثر مرونة وشاملة وميسرة لأى عوائق، لذا تحرص الدولة دائمًا على إجراء التعديلات التشريعية على القوانين الحاكمة لقطاع الاستثمار فى مصر لتجعلها أكثر مرونة وجاذبة للمستثمرين.
ومن أبرز القوانين الاقتصادية التى حرصت الدولة خلال العام الحالى على تعديلها وإضافة المزيد من التيسيرات عليها خاصة فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لذات العام، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث تقدمت الحكومة بمشروع تعديلات على تلك القوانين لجعل نطاقها أوسع فى التطبيق وتتمتع بالمزيد من الحوافز والتيسيرات.
ومن المقرر تطبيق تلك القوانين قريبًا بعد مناقشة تعديلاتها المقدمة من الحكومة والموافقة عليها من قبل البرلمان، إذ تنتظر القوانين حاليًا "حسم البرلمان" لها لتخرج إلى النور وتساهم بشكل كبير فى تغيير شكل الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القوانين الثلاثة باتت فى مراحلها التشريعية الأخيرة قبل البدء فى تطبيقها، فمنها ما حصل على موافقة نهائية من البرلمان منذ أيام قليلة وينتظر التصديق الجمهورى والنشر فى الجريدة الرسمية لبدء التطبيق والعمل به، كقانون تعويضات عقود المقاولات، ومنها ما تُجرى مناقشته حاليًا من اللجان المختصة بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، كتعديلات قانون الاستثمار.
باتت تعديلات قانون الاستثمار الآن، فى قبضة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الشيوخ منذ أسابيع قليلة، مخاطبًا مجلس النواب بما انتهى إليه من رأى حول تعديلات القانون، وبدوره قام رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى بإحالة رأى "الشيوخ" للجنة الاقتصادية لتبدأ بمناقشة التعديلات ثم إحالة ما ستنتهى إليه من آراء إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة وإقرار التعديلات فى حالة الموافقة عليها من قبل المجلس.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، تعديلات قانون الاستثمار، والتى تضمنت عددًا من الحوافز الجديدة للمستثمرين، أبرزها، منح الحق للحكومة في مد العمل بالحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين، لمدة 3 مرات بحد أقصى حتى عام 2029، كما تشمل التعديلات، منح حوافز استثمارية نقدية للمشروعات الصناعية التي يحددها مجلس الوزراء بحد أدنى 15% وحد أقصى 55% من قيمة الضـريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط.
حصلت تلك التعديلات منذ أيام قليلة، على الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك بعد أن كان قد وافق عليها مجلس الشيوخ فى نهاية أكتوبر الماضى، لتكتمل بذلك الموافقة البرلمانية، ومن المقرر أن تشهد الفترة القليلة المقبلة التصديق الجمهورى لهذه التعديلات ثم النشر فى الجريدة الرسمية لبدء تطبيقها.
وقد تمثل أبرز تلك التعديلات التى تمت على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر برقم 84 لسنة 2017 فى، تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، تختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يحددها قرار من مجلس الوزراء.
هذا بالإضافة إلى استمرار تلك اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالى لعقود المقاولات خلال تلك الفترة.
وكل ذلك - سواء عقود الفترة المحددة بعام 2016 أو عقود أي فترة أخرى يحددها مجلس الوزراء - سيتم بشرط أن تكـون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فى العقد، وألا يكون السبب في تأخير تنفيذ العقد يرجع إلى المتعاقد ذاته "المقاول".
تنتظر تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، مناقشتها للموافقة نهائيًا عليها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومن المقرر أن تُناقش اللجنة تلك التعديلات للمرة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن كانت قد وافقت عليها مبدئيًا خلال اجتماعاتها الشهر الماضى، على أن يتم إحالتها بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها.
تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد، التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، بما يخدم المصلحة العامة، كما تستهدف، تحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
