منذ أعلنت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى التوجه نحو ترشيد الإنفاق الحكومى، زادت المطالبات داخل أروقة مجلسى الشيوخ والنواب بالشفافية فى تطبيق هذا القرار، من خلال تقرير تقدمه الحكومة بشكل دورى توضح خلاله ما الأوجه التى تصنف على إنها ترشيد فى الإنفاق خلال فترة تطبيق القرار وكذلك فترة التقرير، مشددين على أن الحكومة منذ أن أعلنت القرار لم تُبلغ نواب الشعب عن الطرق التى اتبعتها لتطبيقه.
الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، قال "منذ إعلان الحكومة اتباع إجراءات الترشيد الحكومى، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التى تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتى يزداد تفاقمها من عام لآخر".
وتقدم الهضيبى، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى والنتائج المترتبة على ذلك لتقليل عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة من المشاكل الاقتصادية المحورية التى تواجه الدولة المصرية، ما دفع الدولة للبحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته.
وقال الهضيبى، فى المذكرة الإيضاحية، إن ترشيد الإنفاق الحكومى أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتى تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة فى حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة الى عدم الاستقرار الاقتصادى العالمى وما يترتب عنه من أزمات اقتصادى، مشيرًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومى كان له دور فعال فى عدد من الدول التى مرت بنفس الظروف والتحديات حال تطبيقه بالشكل والكيفية الصحيحة، فيما لم يؤتى ثماره فى دول أخرى بسبب عدم الالتزام بتطبيقه ليبقى مجرد قرار نظرى لم يدخل حيز التنفيذ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن نتائج تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومى خلال الفترة الماضية.
وطالب الهضيبى، بإعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإدارى للدولة – الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتى وصل عددها إلى 648 جهة)، من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التى تلبى احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التى تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتفاقه مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بترشيد آليات الإنفاق للجهات والهيئات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومع ما جاء فى هذا القرار من تأجيل تنفيذ أى مشروعات لم تبدأ بعد ومرصود لها مكون دولارى لتنفيذها، لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية فى الحفاظ على الدولار، وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادى سيسهم فى ترشيد النفقات الحكومية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد، الأهمية الكبرى لمتابعة وزارة المالية لهذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه ومدى حرص الدولة فى ترشيد النفقات التى لا تعود بجدوى اقتصادية بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الانفاق العام للدولة، وهو ما سينعكس فى النهاية على تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرا كبيرا من المديونيات والنفقات لذلك، مشيراً الى أن ذلك القرار فى مجمله هام جدا من الناحية المالية والتى بلا شك ستعزز من أوجه الإنفاق الحكومية وتجعلها تنفق فى أوجه الصرف السليمة والتى تعود بالنفع الاقتصادى على المواطن والدولة.
ومن جهته قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى ضرورية، وكان يجب تطبيقها منذ فترة، مشيرًا أنه نادى بضرورة تطبيق هذه القرارات منذ بداية الأزمة الإقتصادية فى شهر مارس الماضى 2022، وأنه يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى وتخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، التى ليس ذات أولوية عاجلة فى الوقت الحالى وتأجيلها إلى بعد مرور الأزمة.
وأشار النائب محمود سامى، إلى أن هذه القرارات لها ضرورة قصوى فى ظل وجود الفجوة التمويلية الحالية الكبرى بالعملة الاجنبية، وارتفاع تكلفة التمويل، دون المساس ببنود الانفاق الاجتماعى، مشددًا على ضرورة أن يجد المواطن العلاج اللازم، والتعليم المناسب وأن يجد الإحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، ثم بعد ذلك من الممكن تأجيل الأولويات الأخرى أو إعادة ترتيبها حسب ضرورتها القصوى، إلى أن تمر الأزمة الإقتصادية، ويعود الوضع طبيعياً، بحيث تنخفض فيه معدلات التضخم، وهدوء الأزمة الجيوسياسية، مشددًا على ضرورة أن يشعر الشعب أن الحكومة جزء من الشعب، وأن التقشف لا يطوله فقط، بل يطول كل الدولة.
