كتبت آمال رسلان
تشهد المغرب ارتفاعا كبيرا فى أسعار الزيتون، وبالنتيجة زيت الزيتون، خلال الموسم الحالي بمختلف مناطق المملكة، والذى يعد أحد المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة لكافة الأسر المغربية.
وتدخل البرلمان المغربى على خط الأزمة حيث قدم استجوابا لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، حول الأسباب واستراتيجية الوزارة للتعامل مع الأزمة.
وقدم الاستجواب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، مؤكدا أن أسعار زيت الزيتون تتجاوز ضعف ما تم تسجيله في الموسم الماضي، لتبلغ ما بين 70 وما يزيد عن 80 درهما للتر الواحد.
وأكد النائب، أن منتج الزيتون يتأثر بعدة عوامل، منها طبيعة الموسم الهيدرولوجي وحجم التساقطات المطرية، مما ساهم في انخفاض مردودية أشجار الزيتون، خصوصا في الأراضي البورية، بالنظر إلى وضعية الجفاف، كما أن ارتفاع أسعار الأسمدة جعل عدداً من الفلاحين يتخلون عن استعمالها.
وتساءل حموني موجها كلامه للوزير، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل ضمان أسعارٍ معقولة لزيت الزيتون في الأسواق المغربية، ومن أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والغش والاحتيال الذي يلجأ إليه بعض الوسطاء نتيجة للغلاء وقلة المنتج.
