كتبت آمال رسلان
طرح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربى، مشروع قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية والخاصة المعدة لطبيعتها للاستعمال الجماعي، فالسياسة العمومية المخصصة لمكافحة الإدمان على التبغ ومخاطره يتعين، أن تتميز بالتكامل بين الوسائل الوقائية والتحسيسية والعلاجية، لا سيما في أوساط اليافعين والشباب والمتمدرسين.
وحسب المقترح، الذى نشرته وسائل إعلام محلية، فكل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، يعاقب بغرامة مالية قدرها 300 درهم، وترفع إلى 600 درهم في حالة العودة، في حين أنه من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين أو شجع وحرص عليه بأي وسيلة دعائية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم وترفع لستة آلاف درهم في حالة العودة.
ويعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنَّ تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية.
وأضاف الفريق في مقترح القانون أنَّ دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كميائية من بينها النيكوتين، ومواد سامة كالكربون، وأكثر من 50 مادة مُسرطِـــنة.
وتُشير بعضُ الإحصائيات إلى أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، على الرغم من كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية للأضرار، لا تزال السلوكات الإدمانية، ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخطيرة، تشهد تصاعدا مقلقا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين.
