شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المًخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، توجيه التهنئة والتقدير إلى رجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة قرب عيد الشرطة فى 25 يناير، فضلا عن شكر رجال الشرطة على الجهود المبذولة من جانبهم لمكافحة الجريمة المنظمة والعمل جنبا إلى جانب القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب الأسود.
وفى السياق التشريعى، أشاد أعضاء المجلس بمشروع القانون الذى من شأنه تحقيق مزيد من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية فى توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم فى تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.
وفى الإطار ذاته، طالب عدد من أعضاء المجلس، خلال الجلسة، بزيادة مرتبات رجال الشرطة، وكذا تكثيف الاهتمام بمتابعة ما يثب عبر مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" من محاولات لهدم الوطن.
وأكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على الجهود التى تبذلها الداخلية ورجال الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن، وقدمت التضحيات والبطولات من خيرة ابنائها من شهداء ومصابين، مقدما التحية والتقدير لكافة رجال الشرطة على دورهم الوطنى فى حفظ الوطن وتضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن.
وقال العوضى، إن التعديلات تصب فى مصلحة هيئة الشرطة فى تحديث لتتواكب ما تم إنجازه من تشريعات الخدمة المدنية.
ووجه النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم فى 25 يناير، والذى رسم لوجه نضالية وعقيدة راسخة تزداد مع الزمن. فى السياق ذاته، أكد "الشريف" موافقته على التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تزيد صلابة الجهاز الشرطى وتحقيق الانضباط داخله.
أيضا تقدم النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، بالشكر لوزير الداخلية وقيادات وضباط وصفوف هيئة الشرطة على ما يقدمونه من حفظ أمن البلاد، بالاشتراك مع القوات المسلحة فى سيناء، والاستشهاد فى سبيل تحقيق الاستقرار.
ولفت أبو هملية، إلى أن هذه التعديلات من شأنه تحقيق مجموعة من الاهداف ابرزها تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية بما يحقق الاستقرار الوظيفى والانضباط داخلها، فضلا عما يحققه من اتساق مع التشريعات التى صدرت مثل قانون الخدمة المدنية.
كذلك وجه النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، التهنئة إلى رجال الشرطة فى ذكرى عيدهم الموافق 25 يناير، مشيراً إلى الدور البطولى لرجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاحتلال بمحافظة الاسماعلية، حتى أن قائد القوات البريطانية وجه إليهم التحية لصمودهم بعد نفوذ ذخيرتهم. كما تقدم "المغاوري" بباقة ورد إلى شهداء الشرطة الذين سقطوا دفعا عن أرض الوطن، وكذا أجمل باقة ورد فى ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وفى شأن مشروع القانون، أكد "المغاوري" موافقته على التعديلات التشريعية لاسيما وأن القانون الحالى قائم منذ 50 عاما، مما استلزم إدخال بعض التعديلات التى تخص وزارة الداخلية لمواكبة الدولة الحديثة والتشريعات المنظمة.
وأعرب النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على التعديلات التشريعية التى من شأنها تحقيق الاستقرار والانضباط الوظيفى فى إطار رؤية شاملة للدولة.
وكانت أيضا التهنئة المقدمة من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لرجال الشرطة، قائلاً: "كل سنه وهم طيبين، الشرطة فعليا شالت عبء كبير من 2011، هى والقوات المسلحة شالوا البلد". وأكد "عمر" موافقته على مشروع القانون لما يحقق من الانضباط.
كما وجه النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر إلى أبطال ورجال الشرطة المصرية على ما قدموه من أجل مصر، قائلاً: يسعدنى جلوسى تحت هذه القبة وداخل قاعة مجلس النواب إلى جانب أسر ابطالنا من الشهداء الذين لاقوا حتفهم كى تحيا مصر، فتحية لكل الشهداء".
وأكد الطماوى، أن الأمن والاستقرار من أغلى السلع فى العالم، وقد تحققت على أرض مصر بفضل صمود رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وخلال المناقشات، طالب النائب نور الدين أبو ستيت، برفع مرتبات أعضاء هيئة الشرطة، لاسيما وأنهم لا يستطيعون القيام بأعمال إضافية إلى جانب عملهم، فى ظل الظروف الصعبة، داعيا رئيس المجلس أن يضم صوته إلى صوتهم.
واتفق معه النائب أحمد العرجاوى، فى أهمية رفع أجور رجال الشرطة وكافة العاملين بالهيئة، بما يصب فى تحسين أدائهم. كما شدد على ضرورة إعطاء اهتمام بالغ لمواقع التواصل الاجتماعى التى ينشر من خلالها الجماعات الكارهة السموم، قائلاً: "الداخلية لديها من الفكر والمقومات لمحاربة هذه السموم"، ووجه الشكر إلى رجال الشرطة الأوفياء على ما قدموه من أجل حماية الوطن.
وفى السياق ذاته، وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومساعدى مديرى الأمن بالمحافظات وكافة قطاعتها، لافتاً إلى أن الشرطة ضربت أروع الأمثال فى الحفاظ على الأمن الداخلى، قائلاً: "كل عام وشرطتنا ومصرنا بخير".
وقال درويش، إن التعديلات التشريعية من شأنها تحسين الانضباط داخل الشرطة، ويساعد فى تحقيق الأمن الداخلى ودعم جهود الدولة.
وأعرب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن تقديره لجهاز الشرطة الذى تقوده شخصية محل إجماع، لافتاً إلى أن مصر صامدة فى مواجهة كافة الأزمات وستعبر الطريق وستحقق كل مساعيها فى ظل قيادة حكيمة، قائلاً: "المجلس يقف حائط صد ضد المؤامرات التى تحاك ضد الوطن".
يُشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكدت فى تقريرها أن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية فى توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم فى تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.
وكان رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، قد أكدت فى مستهل الجلسة العامة أنه قد تم أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلى للشرطة.