تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، ومنها بالحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى والتى تسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى واستكمالها بحيث تمتد لباقى المناطق الجغرافية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى الجارى 2022/2023 لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى تبلغ 97.1 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
ويأتى فى مقدمة هذة المشروعات، إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع جودة مياه الشرب" و"تطوير مشروعات الصرف الصحي"، وذلك بتوجيه استثمارات تبلغ 4.28 مليار جنيه منها 228مليار جنيه لتنفيذ ونهو 243 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، و2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات أخرى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن هذه المشروعات إنشاء مشروعات الصرف الصحى المتكامل بمركز الزينية بمحافظة الأقصر، ونقادة بمحافظة قنا، والبدارى وساحل سليم بمحافظة أسيوط، وإنشاء خطوط للمياه المعالجة على مصرف السلامية بالأقصر، والقوصية.
أما ثانى المستهدفات تتمثل فى تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى، حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي"، من خلال توجيه نحو 6.3 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 115 محطة معالجة، منها 59 محطة معالجة ثلاثية منها إحلال وتجديد محطة معالجة عرب المدابغ 1 وعرب المدابغ 2 بمحافظة أسيوط، وإحلال وتجديد محطة معالجة بلانة بمحافظة أسوان وإعادة تأهيل محطات معالجة تلوث بحيرتى المنزلة وإدكو.
ويأتى "تنفيذ وإنشاء محطات تحلية مياه البحر" كثالث المشروعات المستهدفة، حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه"، من العراقية والقدقيق خلال توجیه 2.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 27 محطة تحلية، فى محافظات مطروح، بورسعيد كفر الشيخ.
كما تتضمن الخطة تلبية "الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحى، وذلك باستهداف تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي" فى مختلف المحافظات، ومنها توجيه 2.47 مليار جنيه، وذلك لتلبية تلبية الاحتياجات الملحة" لمنظومة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية.
ويسهم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى، واستكمالها بحيث تمتد لباقى المناطق الجغرافية، حيث تستهدف خطة العام الجارى استكمال مشروعات المرحلة الأولى التى تقدر تكلفتها بحوالى 1.17 مليار جنيه، منها: محطات معالجة بمدينة المنشأة، وقرية الغنيمية بمركز البلينا، والجلاوية بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
وكذا محطة معالجة "الشيخ شبيكة" بمركز ملوى بمحافظة المنيا، بتكلفة تبلغ 525 مليون جنيه، وبشكل عام، فإن طاقة محطات معالجة الصرف الصحى المستهدف إنشائها / تطويرها تبلغ 122369 ألف م3 /يوم، فيما يبلغ عدد مشروعات الصرف الصحى التقليدية 1361مشروعًا، أما أطوال شبكات المياه المضافة، فتبلغ 10312كيلو متر طولى، وطاقة محطات تنقية مياه الشرب المستهدف إنشائها / تطويرها 205 ألف م3 /يوم، فيما بلغ عدد الآبار 106.
كما تستهدف خطة الحكومة خلال العام 22/2 تطوير التجمعات الحضرية، بتوجية استثمارات تتجاوز 1.2 مليار جنيه لاستكمال 35 مشروعا المياه الشرب والصرف الصحى، ضمن تطوير التجمعات الحضرية فى المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة ضمان الحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى"، من خلال العديد من المشروعات يُذكر منها إنشاء خطوط مياه شرب بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 6 مليارات جنيه، وإنشاء خطوط الصرف الصحى ومحطة معالجة بمدينة بدر باعتمادات 3.4 مليار جنيه.