تشريع جديد لحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.. مشروع قانون يُلزم المقبلين على الزواج بالفحص الطبى كشرط أساسى لعقد القران.. أبو السعد: يشترط إجراء تحليل المخدرات للزوج.. وتقديم العلاج والتطعيمات اللازمة

خلت المنظومة التشريعية من قانون يحمى النسل القادم من الأمراض الوراثية ويحافظ على الصحة الإنجابية، الأمر الذى وضعنا أمام أزمة نالت من الأجيال السابقة ومازالت تهدد الأجيال القادمة، إذ لم نتخذ خطوات جادة فى حسمها، لذا تقدمت النائبة هالة أبو السعد بأول مشروع قانون يطالب بتقديم الفحص الطبى قبل الزواج على أن يكون ملزماً للزوجين.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بأول اقتراح بقانون ينظم الفحص الطبى قبل الزواج، مؤكدة أن المنظومة التشريعية فى مصر قد أتت خالية من إجراء تحمى الدولة من خلاله النسل القادم وتحمى صحة الزوجين فى محاولة للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة.

وأشارت أبو السعد، إلى أن هذه الدوافع خلقت الحاجة لفكرة مشروع القانون والذى ألزم المقبلين على الزواج باجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلى ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسى إلتهاب الكبد الوبائى (ب)، وتبين هذه الفحوصات إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلى، حاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائى (ب) وَ(ج).

وأضافت أبو السعد، إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضى الطرفان فى إتمام إجراءات الزواج، أما فى حال وجود إحتمال اصابة الذرية بالمرض الوراثى، قد يتم تحويل الطرفين إلى احدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين، وفى حال اكتشاف وجود مرض معدى، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.

ومن هنا جاء التشريع الماثل لينظم عملية الفحص الطبى قبل الزواج، حيث نص على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى (وحدة الفحص الطبى قبل الزواج) تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التى تختص بإجراء الفحص الطبى وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.

وتابعت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون قد نص على أن يخضع للفحص الطبى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج، سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت هالة أبو السعد، أن مشروع القانون قد نص على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

ويمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى هذا القانون.

وأكدت أن مشروع القانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعد ما ثبت أن تعاطى المخدرات أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع نسب الطلاق، كما نص القانون على أن يصدر إعلان بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة "10"، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، لذا جاء مشروع القانون للإطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أى أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.