خالد عبد العظيم: مراكز تزعم قدرات خارقة لعلاج الأمراض وعلى "الصحة" تشديد الرقابة
تواصل الهجوم البرلماني على المراكز الطبية غير المعتمدة وفى مقدمتها مراكز التخسيس الوهمية التي تنتشر إعلاناتها في كل مكان وتخدع المواطن بأدوية وطرق علاج لا تخضع للرقابة، مؤكدين أن هذه المراكز تحقق أرباح مالية خيالية من جيوب المرضى من خلال بيع الوهم لهم، وهو ما يستوجب رقابة حكومية أكثر صرامة للحد من هذه المراكز لما تمثله من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
في البداية، أكدت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك العديد من المراكز الطبية غير المعتمدة والتى تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، تزعم قدرتها على علاج أمراض السمنة والنحافة وغيرها من التخصصات الأخرى، معتمدة على أساليبها الوهمية فى استقطاب الآلاف من الضحايا.
وأشار النائبة البرلمانية، إلى أن هذه المراكز تعتمد تقديم خدمات صحية دون ترخيص، وتحقيق أرباح مالية خيالية على حساب المرضى، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المحليات ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون الوهم للمريض ويستنفذوهم ماديا ومعنويا دون جدوى، مشددة على ضرورة التصدى لهذه المراكز، حيث تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين.
في التقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة فى مختلف المناطق بالمحافظات، مشيرة إلى أن هناك ظاهرة فى غاية الخطورة وهى انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها فى المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.
وأشارت النائبة، فى الطلب المقدم منها، إلى أن انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهى من ذلك أنها تقوم أيضًا ببيع الدواء للمواطنين، كل ذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة، مطالبة، بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها فى المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.
كما طالبت، بتعديل تشريعى لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذى ترتكبه هذه المراكز، حيث نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبى قبل ترخيصها هى "الغلق" وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفى حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في سياق متصل أكد النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، على أهمية وجود حلا عاجلا لمحاصرة العيادات الخارجية غير المرخصة، خاصة المراكز التي تتعلق بعلاج النحافة والسمنة والتي أنتشرت في الشهور الماضية، موضحا أن العاملين بتلك العيادات والمراكز داخل العيادات لم يحصلوا على التراخيص اللازمة، والقائمين عليها لا ينتمون للطب بصلة، يزعمون قدرتهم الفائقة دون أي عوارض أو آثار جانبية على إجراء عمليات التخسيس وتفتيت الدهون والنحت وإعادة تشكيل القوام.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يجب عليها القيام بالتفتيش والرقابة على مراكز السمنة والنحافة، وشن حملات مفاجئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، واستهداف القائمين عليها، وملاحقة من يقومون بممارسة الأنشطة بداخلها دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الطبية.
