ندى سليم
البطاقات التموينية أحد أهم صور الدعم الحكومى للمواطنين من محدودى الدخل، لذا فإن القرارات التي تتخذها الدولة في هذا الملف تصب في مصلحة الملايين من الأسر البسيطة، خاصة في ظل موجة الغلاء بالأسواق، الأمر الذى بات زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين مطلباً برلمانياً للتوسع في سبل الحماية الاجتماعية لقاعدة عريضة من المواطنين.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطالب فيه بزيادة الدعم النقدي على بطاقة التموين إلى 150 جنيها بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهًا.
وأوضحت النائبة، أن الحكومة حولت الدعم العيني إلى نقدي على بطاقة التموين وتم تحديده بـ50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكن من شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير أصبح هذا المبلغ لا يساوي شيئًا، وتناقصت قيمته الفعلية مما سيزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر.
وتساءلت النائبة: لماذا لا ترفع الحكومة مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية إلى 150 جنيها لمواجهة موجة الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار؟
في حين طالبت النائبة صفاء جابر عياد عضو مجلس النواب، الحكومة بتوفير الخبز لغير حاملي بطاقات التموين مع تكثيف الرقابة على المخابز السياحية، مؤكدة أن رغيف الخبر بات مشكلة كبيرة تواجه عددا كبيرا المواطنين، فالمحرومون من بطاقة التموين يعانون الويل بسبب «رغيف العيش السياحى» الذى أصبح يفوق قدرات عدد كبير منهم، فمع كل أزمة دولية أو محلية ترتفع أسعار العيش السياحى، الذى يصل فى بعض الأماكن إلى جنيهين للرغيف الكبير، أما الصغير الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع فيتراوح سعره بين جنيه وجنيه وربع.
وأوضحت النائبة صفاء جابر، يعتبر رغيف العيش هو الغذاء اليومى لجموع المصريين، وبمثابة "قوت الغلابة" وسلعة حاضرة في كل الواجبات، ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة استيراد القمح فى ظل أزمة المناخ العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية زادت مشكلة رغيف الخبز على المواطنين من غير حاملى البطاقات التموينية.
وطالبت الحكومة بضرورة توفير الخبز الحر لغير حاملي بطاقات التموبن ومع توفير أيضًا سبل الرقابة على المخابز السياحية.
