طالب عدد من النواب الحكومة بتحمل دورها تجاه الأزمة الاقتصادية والتوقف عن اعتبار المواطن هو السبب في هذه الأزمة وتحميله فاتورة الأزمة، مشددين على ضرورة قيام الحكومة بدورها لمواجهة أزمة الأسعار من تشديد الرقابة على الأسواق وطرح المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية ونقاط البيع الحكومية.
النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، طالبت بضرورة توقف الحكومة عن اعتبار المواطن سبب الأزمة الاقتصادية ولا يجب أن يسدد فاتورة التكلفة، مشيرة إلى أن الحل الوحيد لتجاوز الهوة الاقتصادية العميقة التي تذهب إليها الدولة المصرية بوضوح يبدأ بتفهم الجميع المسؤولية المشتركة بين الدولة ومواطنيها، وتنتهي بتوقف الدولة عن اعتبار المواطن سبب الأزمة وهو من يسدد فاتورة التكلفة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المبدأ العام يقول إن كل أزمة تحمل في طياتها "فرصة"، وأزمتنا اليوم يمكن أن تكون فرصة تاريخية لاستعادة إيمان الناس بالمستقبل إذا عرفوا الحقائق وتشاركوا فيها وأدلوا بآرائهم، أى ببساطة شعروا بأنهم أصحاب حقوق وقرار فيما يحدث، وأيضًا أزمتنا فرصة لتحديد هويتنا الاقتصادية القادمة وتحديد أولوياتنا ووضع الخطط العلمية، مرة أخرى العلمية، لتنفيذ الهدف الذي نعلم يقينًا أنه هو طريقنا، مؤكدة أنه على الحكومة البحث عن حلول لمشكلاتهم دون الطعن في الرؤى، والاتهام بالجهل والتغييب وعدم الفهم.
في السياق ذاته شدد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الحكومة للرقابة على أسعار السلع فى الأسواق، والتى تواصل الارتفاع على الرغم من إتاحة السلع بشكل جيد وعدم وجود نقص فى أيًا منها، مشيرا إلى أن استمرار جشع التجار سببًا رئيسيًا فى الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع.
وأكد القطامى، أن هناك ارتفاعًا فى أسعار السلع رغم عدم ارتباط عدد كبير منها بسعر الدولار، كونها ليست مستوردة كما أنها مُتاحة فى جميع الأسواق بوفرة وتكفى احتياجات السوق المحلية، إلا أنه وبدون سبب مقنع هناك مغالاة من جانب التجار فى أسعار تلك السلع، مع العلم أن جميعها سلع استراتيجية تمس حياة وتعاملات المواطنين اليومية بشكل مباشر.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وقيام وزارة التموين والأجهزة الرقابية بدورها فى ملاحقة التجار الجشعين، مشيرًا إلى خطورة تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحى التى أقر فيها بوجود ضعف من الأجهزة الرقابية فى الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة التأكد من تطبيق التجار والمنافذ التجارية فى جميع المحافظات لقرار وضع الأسعار على السلع أو الأرفف، ومعاقبة الممتنعين عن ذلك، لما يمثله من دور كبير فى ضبط السوق وعدم التلاعب بالأسعار كما حدث على مدار الفترة الأخيرة.
بدوره قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيادة أعداد منافذ بيع السلع الغذائية والأساسية خطوة جادة من قبل الدولة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأحداث العالمية الجارية، ومن ثم هذه الإجراءات التى تتخذها الدولة تأتي على الطريق الصحيح كإجراء يساهم بقوة فى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار من قبل بعض التجار.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع، وخاصة التي يزداد عليها الطلب وتمثل احتياجات لا غنى عنها للمواطن البسيط، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك واستيعاب المتطلبات اليومية، مؤكدًا على ضرورة الرقابة على الأسواق وتضافر الجهود المجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات غير القادرة، مشيرا إلى أهمية عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" يجب العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه إقامة معارض ومنافذ بيع السلع، وإتاحة المساحات اللازمة لها على أن يتم مراعاة الكتلة السكانية بكل محافظة لتحديد عدد المعارض، وذلك لتحقيق أهدافها في محاربة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار، موجها الشكر لكل من يبذل جهود تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
