"الديون هتودينا فين؟".. النواب يفتحون الملف ويُطالبون الحكومة بالشفافية.. برلمانيون: لازم نعرف خطة سداد الديون حتى لا تتحملها الأجيال القادمة.. وماذا بعد مبادلتها بالأصول؟.. ومطالبات بالكشف عن "خطة التقشف"

ملف الدين العام يُعد من أكثر الملفات التى تؤرق الاقتصادات النامية والناشئة، الألإمر الذى يتطلب إدارة جيدة لهذا الملف ورقابة صارمة أيضا على إدارته حتى لا تنحرف به عن المسارالآمن، ما قد يكون له انعكاساته السلبية على الاقتصاد القومى والأجيال القادمة، ومن حين لآخر تشهد الساحة تحركات سياسية ورقابية بشأن هذا الملف.

وفى هذا الإطار فقد شهدت الأيام القليلة الماضية عدة تحركات من أعضاء مجلس النواب فى هذا الشأن، كان آخرها النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التى انتقدت لجوء الحكومة للمزيد من القروض، مطالبة الحكومة بأهمية كشف خطة التعامل مع الديون التى تلتهم معظم موارد الموازنة العامة للدولة، وتساءلت: "ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول؟، هل لدى الحكومة أى رؤية عن كيفية سداد كل القروض التى حملت المواطنين بها؟ أم سنترك هذه الأعباء للأجيال المقبلة؟"، موجهة سؤال للحكومة: "إحنا رايحين فين بالديون"، مشددة على ضرورة تقديم الحكومة خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض.

وأشارت النائبة، خلال جلسة عامة لمناقشة قرض لصالح السكة الحديد، إلى أن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التى يستخدمها المواطنين، قائلة: "تطوير السكة الحديد وإنشاء خط يخص الصعيد لا نستطيع أن نقول لا، والقرض ميسر، لكن إحنا رايحين فين بالاستدانة، ما هى خطتها لسداد الديون ونحن نقول للحكومة عندنا ديونا تأكل الموازنة العامة؟"، ووجهت كلمة إلى الحكومة قائلة: "عارفين وصلنا إلى إننا نقيد الديون بأصول البلد، لازم الحكومة ترد على الديون وتقول لنا ما هى ختطها لسد الديون حتى لا نحمل أعباء على الأجيال القادمة".

وفى وقت سابق، طالب عدد من النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولى بالمزيد من التقشف من أجل تخفيف الضغط على الموازنة، وتوفير العملات الأجنبية لتوجيها للمشروعات ذات الفائدة الأكبر فى الوقت الراهن، وهو ما قاله، ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: "منذ إعلان الحكومة اتباع إجراءات الترشيد الحكومى، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التى تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة"، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتى يزداد تفاقمها من عام لآخر.

وأشار الهضيبى، إلى أن عجز الموازنة من المشاكل الاقتصادية المحورية التى تواجه الدولة المصرية، ما دفع الدولة للبحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته، موكدا، أن ترشيد الإنفاق الحكومى أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتى تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة فى حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة الى عدم الاستقرار الاقتصادى العالمى وما يترتب عنه من أزمات اقتصادى، مشيرًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومى كان له دور فعال فى عدد من الدول التى مرت بنفس الظروف والتحديات حال تطبيقه بالشكل والكيفية الصحيحة، فيما لم يؤتى ثماره فى دول أخرى بسبب عدم الالتزام بتطبيقه ليبقى مجرد قرار نظرى لم يدخل حيز التنفيذ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن نتائج تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومى خلال الفترة الماضية.

الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن اتفاقه مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بترشيد آليات الإنفاق للجهات والهيئات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومع ما جاء فى هذا القرار من تأجيل تنفيذ أى مشروعات لم تبدأ بعد ومرصود لها مكون دولارى لتنفيذها، لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية فى الحفاظ على الدولار، وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادى سيسهم فى ترشيد النفقات الحكومية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد، الأهمية الكبرى لمتابعة وزارة المالية لهذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه ومدى حرص الدولة فى ترشيد النفقات التى لا تعود بجدوى اقتصادية بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الانفاق العام للدولة، وهو ما سينعكس فى النهاية على تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرا كبيرا من المديونيات والنفقات لذلك، مشيراً الى أن ذلك القرار فى مجمله هام جدا من الناحية المالية والتى بلا شك ستعزز من أوجه الإنفاق الحكومية وتجعلها تنفق فى أوجه الصرف السليمة والتى تعود بالنفع الاقتصادى على المواطن والدولة.

ومن جهته قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى ضرورية، وكان يجب تطبيقها منذ فترة، مشيرًا أنه نادى بضرورة تطبيق هذه القرارات منذ بداية الأزمة الإقتصادية فى شهر مارس الماضى 2022، وأنه يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى وتخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، التى ليس ذات أولوية عاجلة فى الوقت الحالى وتأجيلها إلى بعد مرور الأزمة.

وأشار النائب محمود سامى، إلى أن هذه القرارات لها ضرورة قصوى فى ظل وجود الفجوة التمويلية الحالية الكبرى بالعملة الاجنبية، وارتفاع تكلفة التمويل، دون المساس ببنود الانفاق الاجتماعى، مشددًا على ضرورة أن يجد المواطن العلاج اللازم، والتعليم المناسب وأن يجد الإحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، ثم بعد ذلك من الممكن تأجيل الأولويات الأخرى أو إعادة ترتيبها حسب ضرورتها القصوى، إلى أن تمر الأزمة الإقتصادية، ويعود الوضع طبيعياً، بحيث تنخفض فيه معدلات التضخم، وهدوء الأزمة الجيوسياسية، مشددًا على ضرورة أن يشعر الشعب أن الحكومة جزء من الشعب، وأن التقشف لا يطوله فقط، بل يطول كل الدولة.