الفلاح
طالب عدد من النواب، بالانتهاء من ميكنة منظومة الزراعة، وعلى وجه التحديد منظومة كارت الفلاح الذكى، مشددين على أن الميكنة ستضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، ورصد المحصايل المزروعة بالفعل.
طالب النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، وضع جدول زمنى للانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى، مؤكدا أن الميكنة سيكون لها دور كبير فى دعم القطاع ووصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الميكنة لها دور كبير فى النهوض بمستوى الخدمات وتحسينها، ومن ثم يجب وضع جدول زمني لسرعة وصول الدعم لصغار المزارعين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الكارت الذكى أو كارت الفلاح سيكون لها دور كبير فى القضاء على الحيازات الوهمية، خصوصا في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعى، وخلال السنوات الأخيرة هناك عدد من المبادرات والقرارات والتشريعات التى خرجت لدعم الزراعة والمزارعين واهدف لتحقيق الأمن الغذائي.
وتهدف منظومة كارت الفلاح الذكى، إلى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، علاوة على إتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، إلى حانب الاستفادة من المنظومة في وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها، و تدقيق الحيازات – من خلال إصدار البطاقة الذكية – والقضاء على الحيازات الوهمية .
كما تهدف المنظومة، إلى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة، علاوة على إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج – من خلال " كارت الفلاح، و التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه، وزيادة الكفاءة التشغيلية وسرعة تداول البيانات وتطوير مهارات العاملين، و التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين .
وتهدف المنظومة، إلى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها .
وتزايد اهتمام أعضاء مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، بالارتقاء بالخدمات التي تسهل على الفلاح، حيث قالت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، إننا نطمح أن يكون هناك تحرك لوزارة الزراعة من خلال منح امتيازات وتسهيلات لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، حيث يأتي في أولوية المحاصيل الاستراتيجية التي لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها لدعم استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين وتقليل الاستيراد ومن ثم العجز في ميزان المدفوعات.
وأكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة القادمة إذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد إطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.
وفى السياق ذاته، طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، الحكومة الاستمرار فى زيادة أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح المصرى خاصة مع الارتفاعات الكبيرة فى مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعى، مطالبا بتخصيص مساحات مناسبة من الاراضى التى يتم استصلاحها حالياً داخل مختلف المشروعات الزراعية خاصة داخل المناطق الصحراوية فى سيناء والوادى الجديد ومطروح لخريجى المؤهلات الزراعية الجامعية والمتوسطة وغيرهم من الشباب المصرى، مع توفير جميع الإمكانيات لهم للعيش داخل هذه المناطق من أجل تعميرها زراعيًا.
واقترح رمزى في تصريحات صحفية له، التفكير بكل جدية فى إنشاء مناطق صناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية ليتم تصنيع مختلف المنتجات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مثل هذه السلع الصناعية القائمة على الإنتاج الزراعى لتحقيق عدة أهداف فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية الزراعية لمختلف دول العالم، متوقعا تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة القادمة، إذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد اطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.
