محلات - أرشيفية
حذر قانون تراخيص المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والذى فسره تفصيليًا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال، من 3 ممنوعات فى ترخيص المحلات التجارية، أولها، عدم السماح بوجود إشغالات عالية الخطورة داخل المبانى السكنية، وثانيها، ضرورة الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات "الجراجات" والإشغالات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو تجمعات الأفراد بشكل عام بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف، كما يجب الفصل بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين.
أما التحذير الثالث الذى حذر منه القانون وفسره قرار اللجنة العليا للتراخيص الصادر عام 2022 تحت مسمى "اشتراطات تأمين المحال الخاضعة لقانون 154 لسنة 2019"، تمثل فى، الشروط الخاصة والمتطلبات الإضافية التى حددها القانون للفصل بين المحال الواقعة فى مبنى أو مكان واحد، كالمحلات الواقعة فى المولات والمراكز التجارية، وقد جاء أبرز هذه الاشتراطات الخاصة مثمثلًا فى، بأن يقوم المحل الذى يحتوى على إشغالات أخرى أكثر خطورة بالإضافة إلى الإشغال الرئيسى له، بالفصل بين هذه الإشغالات بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.
كما اشترط القانون فى هذا الشأن، إنه إذا كان المحل ملحق به أماكن تخزين "تشوين" لمواد الأعلاف مثلًا أو ما في حكمها أو أي مخزون آخر بكميات تزيد عن 1 طن، فيجب أن يتم تزويده بطفايات حريق بودرة بالسعات المناسبة طبقًا لمسطح منطقة التخزين وتعامل المخان فى هذا الحالة كمخازن متوسطة الخطورة، كما يجب أن يتم الفصل بين تلك المناطق والإشغال الرئيسى بفواصل حريق لا تقل مقاومتها عن ساعة ونصف، أو بمسافات أمان لا تقل عن 6 أمتار.
ومن ضمن الاشتراطات الخاصة، التى حددها القانون للمحال الواقعة فى مبنى واحد، أن يتوافر سلالم للهروب ذات تهوية طبيعية وفى حالة عدم وجود تهوية طبيعية يجب توفير تهوية ميكانيكية لتضغيط السلم وقت الحريق تعمل على مصدر تيار إحتياطى،كما اشترط على المحال التى يزيد حمل الإشغال بها عن 60 شخصًا، أن يتوافر بها أكثر من مخرج "مخرجين على الأقل"، وتفتح أبواب الهروب بها في اتجاه الهروب مباشرةً وألا تقل مقاومة هذه الأبواب للحريق عن 75% من المقاومة المطلوبة للحائط.
أما إذا كان المحل يقع ضمن مركز تجارى مغطى، فيجب أن يطبق عليه كافة الاشتراطات المطلوب تحقيقها ضمن منظومة تأمين المبنى بالكامل "المركز التجارى"، والتى تطرق إليها القانون وقرارات اللجنة العليا للتراخيص بشكل تفصيلى أيضًا، هذا كله، بجانب الاشتراطات العامة التى حددها القانون والواجب توافرها مبدئيًا فى كافة المحال العامة عند التقدم للحصول على تراخيص، وقد تمثل أبرز تلك الاشتراطات العامة فى:
الحماية المدنية: حيث يلتزم المحل باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق وفقًا لطبيعة النشاط ومساحته، والتأكد من صلاحية الأنظمة الإطفائية الموجودة بالموقع وتدريب العاملين بالمنشآت على أعمال المكافحة ضد أخطار الحريق وفقًا للآتى: "إذا كان المحل ذو نشاط عالى الخطورة فتتم المتابعة وتدريب العاملين به كل عام، أا إذا كان متوسط الخطورة فتتم كل عامين، بينما تتم المتابعة والتدريب كل 3 أعوام إذا كان المحل ذو نشاط منخفض الخطورة".
توفير منظومة كاميرات.. بمواصفات خاصة، أبرزها: "تسجيل من وإلى مستمر لإشارة الفيديو الرقمية على وحدة تخزين الفيديو، القدرة على تسجيل الفيديو على أى وسيلة تسجيل قياسية كالقرص الصلب أو وحدة تخزين ملحقة بالشبكات، القدرة على تسجيل الفيديو وعرض المادة المسجلة والعرض الحى فى نفس الوقت، عدم تداخل عمليات الفيديو مع التسجيلات الأخرى، عرض المادة المسجلة والرؤية الحية وتسجيل الفيديو بدون توقف، والتسجيل على مدار 24 ساعة".
من أبرز الاشتراطات العامة أيضًا، ضرورة وضع لافتات إرشادية للتوعية فى كافة أجزاء المنشأة، وتوفير وسائل الإسعاف الأولية للعاملين فى أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها وحفظها بصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن بحيث يكون فى متناول العاملين، كما يجب أن تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والمخاطر، هذا مع مراعاة عدم تراكم القمامة والمخلفات والتخلص منها أولًا بأول.
تضمنت الاشتراطات العامة التى حددها القانون أيضًا، مواصفات الأرضيات والأسقفوالارتفاعات والتهوية والإضاءة الجيدة، هذا بالإضافة إلى اشتراط القانون أن تكون ممرات المحل واسعة ولا تعيق الحركة، وحظر الحرق المكشوف للمخلفات، مع عدم تجاوز مستويات الضوضاء الحدود القصوى المسموح بها، ومراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بما يكفل تأمين بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، بجانب التخلص السليم والآمن بيئيًا من المخلفات الصلبة الناتجة عن نشاط المحل.
